وزير الاقتصاد اللبناني: البنك الدولي وافق على قرض طارئ للبنان

أعلن وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، اليوم الاثنين 9 من أيار، أن البنك الدولي وافق على منح لبنان قرضًا طارئًا بقيمة 150 مليون دولار أمريكي.

وقال سلام في تصريحات لموقع “اقتصاد الشرق“، إن بلاده تسلّمت الموافقة النهائية من البنك الدولي على قرض طارئ لدعم استيراد القمح، وتحقيق الأمن الغذائي بقيمة 150 مليون دولار.

وأضاف الوزير اللبناني أن لبنان هو أول بلد يحصل على القرض الطارئ لمواجهة أزمة الغذاء الناجمة عن الأزمة الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أنه “بعد موافقة البنك الدولي، ستمرر اتفاقية القرض إلى الحكومة، على أمل الموافقة عليها قبل الانتخابات النيابية”، التي تنتهي بتاريخ 15 من أيار الحالي، على أن “يُقرّها البرلمان الجديد مباشرة بعد الانتخابات”.

ولم يصدر أي تعليق عن البنك الدولي على تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني حتى لحظة نشر هذا الخبر.

وكان البنك الدولي رجّح في تقرير صادر عنه، في حزيران 2021، أن تكون الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان واحدة من أشد ثلاث أزمات اقتصادية في العالم منذ عام 1850.

ولفت التقرير إلى ما وصفه بالتقاعس المستمر عن تنفيذ السياسات الإنقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، وتأثير ذلك على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلًا والسلام الاجتماعي الهش، في حين لا تلوح بالأفق أي نقطة تحوّل واضحة.

وفي آب 2021، تعهّد البنك الدولي بتخصيص 25 مليون دولار لدعم قطاع الأدوية في لبنان، وسط ما يمر به من أزمة تفاقمت حدتها خلال الأشهر الأخيرة.

ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن هناك نحو 839 ألف لاجئ سوري مسجلين لديها في لبنان، في حين تقول الحكومة اللبنانية، إن هناك أكثر من مليون ونصف مليون سوري يعيشون على أراضيها.

وفي 7 من أيار الحالي، صرح وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجار، أن لبنان سيطالب خلال مؤتمر “بروكسل” للدول الداعمة لسوريا بمبلغ يتراوح ما بين ثلاثة مليارات و3.5 مليار دولار في إطار خطة الاستجابة لـ“أزمة السوريين”.

وقال حجار لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن “الوفد اللبناني سينقل واقع لبنان الحالي ومعاناته بعد 12 عامًا على بدء أزمة النزوح، وسيعرض تأثيراتها عليه اقتصاديًا، وبيئيًا، واجتماعيًا، وأمنيًا بالأرقام”.

وأضاف حجار أنه بعد عرض الواقع الحالي للأزمة في المؤتمر، ستُعرض الحلول التي يجدها لبنان مناسبة له ولـ”النازحين”، مستندة إلى ضمان “العودة الآمنة” لهم، وفق تعبيره.

–