النظام يواصل الإفراج عن معتقلين من درعا

وكان محافظ القنيطرة، عبد الحليم خليل، قال لإذاعة “شام إف إم” المحلية، في 6 من أيار، إنه جرى إطلاق سراح 30 موقوفًا بموجب مرسوم العفو الأخير، من أبناء القنيطرة وريف دمشق الجنوبي الغربي، على أن يتم الإفراج عن دفعات جديدة لاحقًا.

وأضاف المحافظ أن الأهالي سيبلّغون بالأسماء مسبقًا، لتخفيف الأعباء عنهم، وليتمكّنوا من استقبال أبنائهم في المدينة، بحضور الوجهاء والفعاليات المجتمعية.

كما وصل إلى مبنى القصر البلدي في حلب، يومها، 43 معتقلًا أُفرج عنه بموجب المرسوم الرئاسي، وسيتم تسليمهم إلى عائلاتهم عبر الجهات المعنية، بحسب ما نشرته الإذاعة.

النظام بحاجة 130 سنة لتبييض المعتقلات.. آليات “ضبابية” للإفراج في سوريا

ووصل إلى مبنى محافظة حماة 32 معتقلًا، وسيتم تسليمهم إلى ذويهم عن طريق الجهات المعنية في المحافظة.

ووصل إلى مبنى محافظة حمص 25 معتقلًا ممن أُطلق سراحهم بموجب العفو الرئاسي الأخير، وسيتم تسليمهم إلى ذويهم.

مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، قال في حديث لعنب بلدي، إن العفو الحالي لا يختلف بشيء عن مراسيم العفو السابقة، إلا أنه جاء كتغطية على مجزرة “التضامن” التي كُشف عنها مؤخرًا، وهي الهدف الأساسي من العفو.

ومن ناحية الإفراجات الحاصلة عن المعتقلين حتى الآن، فهي بحدود الـ200 بينهم 24 سيدة، بحسب ما وثقته الشبكة.

وتوقع عبد الغني أن يفرج النظام عن قرابة 1800 شخص كحد أقصى، بينما لا يزال يحتجز لديه 132 ألف مواطن سوري، من بينهم 87 ألف مختف قسريًا.

تعميم بإلغاء كف البحث

ونص المرسوم التشريعي رقم “7”، الذي صدر في 30 من نيسان الماضي، على “عفو عام” عن “الجرائم الإرهابية” المرتكبة قبل تاريخ صدوره مباشرة، عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

وفي الدفعة الأولى، لم يعلن النظام عن أعداد المعتقلين الذين أفرج عنهم، ولم ينشر قوائم بأسمائهم، ما أثار ضجة وتجمعات تحت جسر “الرئيس” لذوي المعتقلين الذين يحاولون معرفة مصير أبنائهم في العاصمة دمشق.

وبحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، لا يزال أكثر من 151 ألف شخص معتقلين في سوريا، يعتبر النظام السوري مسؤولًا عن 87% من الحالات.