سوريا.. تعميم بإلغاء البلاغات والإجراءات المستندة إلى قانون الإرهاب

ألغت وزارة العدل السورية في حكومة النظام جميع البلاغات والإجراءات المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب.

وجاء في بيان صادر عن وزير العدل، أحمد السيد، مساء السبت 7 من أيار، “تنفيذًا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، المتضمن عفوًا عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ من 30 نيسان 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان”.

وبحسب البيان، ألغيت جميع البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث، توقيف، مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم “19” لعام 2012، وذلك “بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى”.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر  المرسوم التشريعي رقم “7” لعام 2022 في نيسان الماضي، والقاضي بمنح عفو عام عما صنفها على أنها “جرائم إرهابية” ارتكبت قبل تاريخ 30 من نيسان الحالي، عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

وهذه الجرائم تشمل المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم “19” لعام 2012، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “148” لعام 1949 وتعديلاته، بحسب ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا).

وبحسب المرسوم، لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع  الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.

ورغم القرارات الجديدة لا تزال الاعتقالات سارية في سوريا، إذ وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اعتقال 194 حالة اعتقال، في نيسان 2022، بينهم ستة أطفال وثلاث نساء.

مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، قال في حديث لعنب بلدي، إن العفو الحالي لا يختلف بشيء عن مراسيم العفو السابقة، إلا أنه جاء كتغطية على مجزرة “التضامن” التي كُشف عنها مؤخرًا، وهي الهدف الأساسي من العفو.

ومن ناحية الإفراجات الحاصلة عن المعتقلين حتى الآن، فهي بحدود الـ200 بينهم 24 سيدة، بحسب ما وثقته الشبكة.

وتوقع عبد الغني أن يفرج النظام عن قرابة 1800 شخص كحد أقصى، بينما لا يزال يحتجز لديه 132 ألف مواطن سوري، من بينهم 87 ألف مختف قسريًا.

ولا يحاكم أغلب المعتقلين في سوريا (أي أنهم غير محالين للمحكمة سابقًا)، بل يعتقلون لسنوات دون إحالة للمحكمة.

ويتهم المعتقل بالعديد من الأمور، وبالتالي لن يشمله العفو، ولوجود استثناءات يختار النظام من يريده فيفرج عنه، فيخرج معتقلون بتهم جنائية وممن اعتقلوا حديثًا.

وفي نيسان 2011، قررت حكومة النظام رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة “أمن الدولة العليا”، وفي تموز عام 2012، أصدرت الحكومة قانون “مكافحة الإرهاب” رقم “19”، وفي الشهر نفسه صدّق الأسد، على القانون رقم “22” المؤسس لمحكمة “مكافحة الإرهاب” كي تقضي بذلك القانون، الذي أعطى الحق للنائب العام بتجميد أملاك كل من يرتكب الجرائم المتعلقة بـ”الأعمال الإرهابية” أو أي جريمة بموجب هذا القانون.

وبموجب رفع حالة الطوارئ تم إنهاء العمل بـ“محكمة أمن الدولة العليا”، ولكن كان تعويضها من خلال تشريع قانون “مكافحة الإرهاب”، وإنشاء محكمة استثنائية خاصة بقضايا الإرهاب.