صرح وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجار، المتوجه ضمن الوفد اللبناني للمشاركة في مؤتمر “بروكسل” للدول الداعمة لسوريا، أن لبنان سيطالب خلال المؤتمر بمبلغ يتراوح ما بين ثلاثة مليارات و3.5 مليار دولار في إطار خطة الاستجابة لـ”أزمة السوريين”.
وقال الوزير لصحيفة “الشرق الأوسط” اليوم، السبت 7 من أيار، “إن الوفد اللبناني سينقل واقع لبنان الحالي ومعاناته بعد 12 عامًا على بدء أزمة النزوح، وسيعرض تأثيراتها عليه اقتصاديًا، وبيئيًا، واجتماعيًا، وأمنيًا بالأرقام”.
وأضاف حجار أنه بعد عرض الواقع الحالي للأزمة في المؤتمر، ستُعرض الحلول التي يجدها لبنان مناسبة له ولـ”النازحين”، مستندة إلى ضمان “العودة الآمنة” لهم.
وبالتزامن مع هذه التصريحات، أعلن قبل يومين وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، الذي سيرأس الوفد اللبناني إلى بروكسل، أن لبنان سيبلغ الدول المانحة، أنه لم يعد باستطاعته تحمّل النزوح السوري على أراضيه، وهو لا يريد أن يساعدوا “النازحين” فيه، أو أن يساعدوا لبنان، وبإمكان لبنان الاعتناء بنفسه إذا عاد “النازحون السوريون” إلى بلادهم.
وأكد بو حبيب عدم وجود “تفاهم” بين لبنان والنظام السوري، وأن من “واجباته أخذ أناس من بلدهم”، وأضاف أن “الكثير من السوريين الذين يذهبون إلى سوريا، يأخذون معهم الأموال، والقسم الكبير من العملة الصعبة يذهب من لبنان إلى هناك”.
أزمة اقتصادية واجتماعية
يواجه اللاجئون السوريون في لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، إذ طالب كل من مركز الدراسات اللبنانية ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومات المانحة في مؤتمر “بروكسل”، معالجة أزمة التعليم المتفاقمة.
وفي تقرير نشرته المنظمة، الجمعة 6 من أيار، قال المدير المساعد لحقوق الطفل في المنظمة، بيل فان إسفلد، “لا يستطيع الأطفال في لبنان تحمّل سنة أخرى من التعليم سرقتهم من قبل الحكومة الفاشلة والمجتمع الدولي الذي يتجاهل النتائج السيئة”.
أفادت وكالات التعليم الإنساني أنه خلال العام الدراسي السابق، كان ما لا يقل عن 700 ألف طفل من أصل مليوني طفل بسن الدراسة في لبنان خارج المدرسة، وارتفعت معدلات عمالة الأطفال إلى نسبة 45% في بعض المناطق.
وكانت الحكومات المانحة والحكومة اللبنانية وعدت في عام 2016، بأن يحصل جميع الأطفال اللاجئين السوريين على التعليم، لكن الأهداف تقلصت إلى هدف تسجيل 202 ألف فقط من بين 715 ألف طفل سوري في سن الدراسة هذا العام.
ووصل مستوى الفقر المدقع إلى 89% بين أسر اللاجئين السوريين في لبنان، بحسب تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لنهاية عام 2020.
وفي تشرين الأول 2021، قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، إن “قيمة المساعدة النقدية الشهرية للمفوضية انخفضت بنسبة 77% مقارنة بالسنوات السابقة”.
وأعدت عنب بلدي ملفًا في نيسان الماضي، ناقشت فيه انعكاسات الوضع الاقتصادي في لبنان على حياة اللاجئين السوريين، بالتزامن مع تضييق القرارات الإدارية على معيشتهم، والحلول المتاح تطبيقها لتخطي هذه الأزمة بالنسبة إلى اللاجئين.
ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن هناك نحو 839 ألف لاجئ سوري مسجلين لديها في لبنان، وقد اقتصر عدد من عادوا من لبنان إلى سوريا على نحو 71 ألف شخص منذ عام 2016، في حين تقول الحكومة اللبنانية إن هناك أكثر من مليون ونصف سوري يعيشون على أراضيها.
–