معظم المفرَج عنهم في درعا من المتهمين بقضايا جنائية

أفرجت قوات النظام السوري، في 5 من أيار الحالي، عن 73 معتقلًا من أبناء محافظة درعا من مبنى المجمع الحكومي في مركز المحافظة.

وبعد التدقيق في قوائم أسماء المفرَج عنهم من قبل ناشطين ومؤسسات حقوقية، تبيّن أنهم خرجوا من سجن “عدرا” المدني، ومعظمهم بتهم جنائية واعتقلوا بعد “تسوية” تموز 2018.

وكان النظام السوري أفرج عن عشرات المعتقلين، في 1 من أيار الحالي، استنادًا إلى مرسوم “العفو” الأخير الذي أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

ونص المرسوم التشريعي رقم “7”، الذي صدر في 30 من نيسان الماضي، على “عفو عام” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره مباشرة، عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

النظام يتخوف من احتجاجات

بعد إصدار مرسوم العفو تجمهر الآلاف من ذوي المعتقلين في العاصمة دمشق، منتظرين الإفراج عن ذويهم، ورصدت إذاعة “شام إف إم” الموالية شكاوى وتذمر أهالي المعتقلين، ولكن سرعان ما حذفت التقرير من معرفات الإذاعة.

وتفاديًا لحدوث أي تجمعات من شأنها ان تقود لاحتجاجات، أرسلت قوات النظام معتقلي كل محافظة إلى محافظتهم، ووصل الأمر إلى أن أعلن محافظ درعا، لؤي خريطة، عن الإعلان عن القائمة المراد الإفراج عنها قبل ساعات من حدوثها على معرفات مجلس المحافظة وحزب “البعث” في درعا.

المحامي تامر الجهماني قال لعنب بلدي، إن النظام تخوّف من انفلات أمني في دمشق، وأن تتحول الجموع المطالبة بأبنائها إلى مظاهرات لا يستطيع احتواءها، لذلك تفادى ذلك بتحويل معتقلي كل محافظة إلى محافظتهم.

معتقلون بتهم جنائية

تابع ناشطون في مدينة درعا السيرة الذاتية للمعتقلين المفرَج عنهم، فتبيّن أن جميعهم أُفرج عنهم من سجن “عدرا” المدني، وهم محكومون بتهم جنائية.

وقال الجهماني إن ما يقارب 95%من المفرَج عنهم منذ إصدار العفو هم ضالعون بجرائم جنائية، وهذا لا يعتبر عفوًا، وهو مخالف قانونيًا لمواد مرسوم العفو.

وأضاف أن عددًا قليلًا ممن يشملهم قانون العفو هم من الذين انتهت محكوميتهم منذ عام 2020 و2021، ولكن النظام احتفظ بهم ليفرج عنهم في هذا التوقيت.

ومن جهته، أكد العضو في “مكتب توثيق الشهداء في درعا” محمد الشرع، وجود عدد ليس بقليل من المفرَج عنهم موقوفين ومعتقلين لأسباب جنائية، مؤكدًا أن جميع من وثّقهم المكتب حتى الآن ليسوا معتقلين قدامى.

وأضاف أن العفو بنصه تحدث عن الجرائم الإرهابية دون أن يأتي على ذكر الجرائم الجنائية، فلماذا يخرجهم النظام الآن.

اعتُقلوا بعد عام 2018

مع كل دفعة من المفرَج عنهم، يزداد تخوّف ذوي المعتقلين على مصير أبنائهم.

براءة (25 عامًا) اعتقل أبوها منذ عام 2012، وقالت لعنب بلدي، “مع كل إعلان عن الإفراج عن معتقلين يتسلّل بصيص أمل، ولكن سرعان ما يتلاشى عندما لا أرى وجه أبي بين المفرَج عنهم”.

وأضافت، لعنب بلدي، أنها باتت على اعتقاد أن والدها قُتل في المعتقل.

وقال اللواء السابق في شعبة الاستخبارات العسكرية محمد محلا، في اجتماع مع سكان طفس في آذار 2019، للجموع وأغلبهم من ذوي المعتقلين، “انسوا المعتقلين قبل 2018، لا نعلم الجهات التي كانت تعتقل”، وهذا يعني ان المعتقلين تمت تصفيتهم، ومجزرة حي التضامن جنوبي دمشق خير دليل، بحسب الجهماني.

وقال “تجمع أحرار حوران”، إنه بعد مقارنة أسماء المفرَج عنهم ببيانات مكتب توثيق الانتهاكات، اتضح أن جميع المفرَج عنهم هم ممن جرى اعتقالهم بعد “تسوية” تموز 2018.

وكان النظام السوري أفرج عن عشرات المعتقلين، في 1 من أيار الحالي، استنادًا إلى مرسوم “العفو” الأخير الذي أصدره رئيسه، بشار الأسد.

ونص المرسوم التشريعي رقم “7”، الذي صدر في 30 من نيسان الماضي، على “عفو عام” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره مباشرة، عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

بينما لم يعلن النظام عن أعداد المعتقلين الذين أفرج عنهم في البداية، ولم ينشر قوائم بأسمائهم، كما أجرى عملية الإفراج عن معظم المعتقلين في وقت متأخر من مساء الأحد الماضي، بعد يوم من صدور المرسوم.

–