خمس توصيات تقدمها منظمات إنسانية لمؤتمر “بروكسل”

أوصت عدة منظمات حقوقية الدول المانحة في مؤتمر “بروكسل” باتباع عدة إجراءات لإبعاد المساعدات المقدمة عن أي نوع من أنواع التسييس.

ونشرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والمساءلة” اليوم، الجمعة 6 من أيار، تقريرًا أوضحت فيه النقاط الواجب على الدول مراعاتها، كأن تكون عملية توزيع المساعدات بعيدة كل البعد عن التسييس والاستغلال من قبل أي جهة، كما ينبغي أن يكون هذا المؤتمر فرصة تتيح للمشاركين طرح مبادرات تسعى لتمكين السوريين ودعمهم للوصول إلى الحقيقة والعدالة والسلام.

وكانت التوصيات التي جاءت من قبل كل من المنظمات التالية: “أمل أفضل للطبقة”، “رابطة تآزر– Hevdestî للضحايا”، “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، “سيل للإعلام والتنمية”، “المركز السوري للدراسات والحوار”، “منصة سري كانيه/رأس العين”، “منصة قمح وزيتون”، منظمة “رؤيا”، منظمة “فراتنا للتنمية”، كالآتي:

حماية المساعدات الإنسانية من الاستغلال والتسييس

تحدث التقرير عن دور كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إدارة المساعدات المقدمة من قبل المانحين، وعن النظر في المشاريع التي سيتم تمويلها، بأن يحرصوا أشدّ الحرص على ألا يسمحوا لأولئك المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان، أفرادًا وجماعات، باستغلال الوضع الإنساني الصعب للمدنيين. إذ إنه سبق للعديد من أطراف النزاع أن استخدموا توزيع المساعدات لأغراض سياسية، ومنهم من امتنع عن توزيعها لأغراض انتقامية.

كما تحدث عن تسييس توزيع المساعدات على أساس تمييزي، إذ إنه يحق لجميع المدنيين في الداخل السوري الحصول على الدعم الإنساني المنقذ للحياة بغض النظر عن أماكن إقامتهم، وخلفياتهم.

وتزامنًا مع ما يعمل عليه المجتمع الدولي لخلق بيئة آمنة للعيش في سوريا تمهيدًا لعودة النازحين الذين بلغ عددهم 13.5 مليون نازح ولاجئ، يجب ألا تذهب المساعدات إلى المشاريع التي تهدف إلى إحداث تغييرات ديموغرافية في البلاد، بل أن توضع في مشاريع تحترم حقوق السكان الأصليين وتدعم جهودهم لإعادة بناء مجتمعاتهم وتقويتها.

واقترح إنشاء آلية مستقلة للنظر في المشاريع المراد تمويلها، والتأكد من أنها لا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى إحداث تغييرات ديموغرافية من قبل أي طرف كان.

صون حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء ومنع الإعادة القسرية

ولفت التقرير إلى استمرار بعض الدول بمحاولة ترحيل اللاجئين السوريين وإعادتهم قسرًا إلى سوريا، حيث قد يتعرضون للإيذاء و/أو الاحتجاز و/أو الإخفاء القسري أو التعذيب.

واعتبر أن من حق جميع اللاجئين وطالبي اللجوء، بغض النظر عن جنسياتهم أو دياناتهم أو خلفياتهم الإثنية أو القومية، أن يلقوا تعاطفًا من الدول المضيفة وأن يُعامَلوا معاملة إنسانية تصون كرامتهم.

كما يجب دعم البلدان التي تستضيف اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين، وذلك لمساعدتها على توفير الحماية والرعاية لهم.

النهوض بعملية سلام شاملة لكل السوريين

يجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يعملوا إلى جانب المشاركين في مؤتمر “بروكسل” السادس على المضي قدمًا نحو إيجاد حل سياسي يشمل جميع مكوّنات المجتمع السوري، حتى لو استلزم ذلك تعديل القرار الأممي رقم “2254”.

ولا يمكن لأي مشروع سلام في سوريا أن يكون طويل الأمد وناجعًا دون أن يكون جامعًا لكل أطياف الشعب السوري.

وينبغي على الأمم المتحدة اعتماد شكل أوسع من التعددية في عملية اختيار أعضاء اللجنة الدستورية السورية الحالية، والحرص بشكل خاص على توفير مقاعد لمندوبين عن مجتمعات شمال شرقي سوريا التي تعاني من نقص التمثيل الفادح في اللجنة حاليًا مع مجتمعات أخرى، إذ لا يمكن لنا أن نأمل بأن يكون الدستور خطوة مثمرة على الطريق نحو عملية سلام شاملة ما لم يتم إشراك جميع مكوّنات الشعب السوري في صياغته.

التعامل بشكل دقيق مع العقوبات وضمان المراجعة الدورية لها

واعتبر التقرير أن النضال من أجل مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق المساءلة هو من أولى أولويات العدالة الانتقالية، وعلى ضوء ذلك ينبغي للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول المشاركة في المؤتمر دعم مبادرات تحقيق المساءلة التي يرعاها المجتمع المدني السوري والمجتمع الدولي لمحاسبة كافة المنتهكين ووضعهم على قوائم العقوبات.

كما يجب ضمان ألا تصبح العقوبات المفروضة على سوريا أداة لمفاقمة الوضع الاقتصادي للسوريين، وعليه، ولضمان تجنب تضرر المجتمعات السورية، ينبغي إنشاء آلية مستقلة تشرف عليها الأمم المتحدة، لإجراء تقييم نزيه لمدى فعالية العقوبات ودراسة تأثيرها على السكان المدنيين بشكل دوري.

إيلاء اهتمام خاص بالأمن الغذائي والمائي

لفت التقرير إلى تفاقم أزمة القمح والغذاء والمياه في سوريا يومًا بعد آخر، وحرمان مجتمعات كاملة من حقها بالحصول على مياه صالحة للشرب، بشكل متعمد وتمييزي. وأُحرقت المحاصيل نتيجة النزاع وأحيانًا كنوع من الانتقام في مناطق أخرى، وعانت معظم المحافظات السورية في السنوات الأخيرة شحًا في المياه بسبب أزمة الجفاف التي ضربت سوريا والمنطقة مؤخرًا، وأدت إلى وصول الأمن الغذائي والمائي إلى مراحل حرجة للغاية.

وعليه، طالبت المنظمات الدول المانحة بوضع الأمن الغذائي والمائي على قائمة الأولويات، والضغط من أجل حصول جميع السوريين على مياه صالحة للشرب والاستخدام، وتحييد الموارد المائية من التجاذبات السياسية. كما ينبغي دعم الأنشطة التي من شأنها أن تساعد على إصلاح مرافق الإنتاج الزراعي وتأمين الحاجات الأساسيات لزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، وتأمين أنظمة ري حديثة لكافة المناطق.

ووفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، في 23 من شباط الماضي، بلغ عدد السوريين المحتاجين إلى مساعدة إنسانية نحو 14 مليونًا و600 شخص، بعد أن بلغ 13 مليونًا و400 ألف خلال 2021.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قدّم، في 12 من كانون الثاني الماضي، تقريرًا يؤكد أن 90% من السوريين تحت خط الفقر، بينما يعاني 60% منهم “انعدام الأمن الغذائي”.

وفي 30 من آذار 2021، تعهد المانحون الدوليون في مؤتمر “بروكسل” الخامس، بتقديم 4.4 مليار دولار أمريكي لعام 2021، وحوالي ملياري دولار لعام 2022 وما بعده، كمساعدات إنسانية للمقيمين داخل سوريا، وللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في المناطق المجاورة.

–