لبنان.. “رايتس ووتش” تطالب مانحي “بروكسل” بمعالجة أزمة التعليم غير المسبوقة

طالب كل من مركز الدراسات اللبنانية ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومات المانحة بمعالجة أزمة التعليم غير المسبوقة في مؤتمر “بروكسل”.

وقالت مديرة مركز الدراسات اللبنانية، مها شعيب، اليوم الجمعة 6 من أيار، في تقرير نشرته المنظمة، “لقد ضخ المانحون أكثر من مليار دولار من المساعدات الإنسانية للتعليم في لبنان على مدى خمس سنوات، لكننا شهدنا كارثة تعليمية يمكن تفاديها وتفاقمت (…) ينبغي أن تكون المساءلة هي شعار مؤتمر (بروكسل)”.

من جهته، قال المدير المساعد لحقوق الطفل في “هيومن رايتس ووتش”، بيل فان إسفلد، “لا يستطيع الأطفال في لبنان تحمّل سنة أخرى من التعليم سرقتهم من قبل الحكومة الفاشلة والمجتمع الدولي الذي يتجاهل النتائج السيئة. على الأقل، على المانحين في مؤتمر (بروكسل) تحديد الخطوات المحددة التي يتعيّن على السلطات اللبنانية اتخاذها للوفاء بالحق في التعليم”.

ومنذ تشرين الأول 2019، أُغلق عدد كبير من المدارس في أعقاب الاحتجاجات ضد الفساد الحكومي، وانفجار ميناء “بيروت”، وفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وتصاعد الكراهية ضد الأجانب، وإضرابات المعلمين، إذ أدت الأزمة الاقتصادية إلى خفض رواتبهم بنسبة 90%.

في عامي 2021 و2022، كانت المدارس العامة مفتوحة لمدة 34 يومًا فقط اعتبارًا من 31 من آذار، بما في ذلك الأيام التي كانت فيها المدارس “نصف عاملة فقط”، وفقًا لرصد إنساني.

أفادت وكالات التعليم الإنساني أنه خلال العام الدراسي السابق، كان ما لا يقل عن 700 ألف طفل من أصل مليوني طفل بسن الدراسة في لبنان خارج المدرسة.

وارتفعت معدلات عمالة الأطفال إلى نسبة 45% في بعض المناطق.

وكانت الحكومات المانحة والحكومة اللبنانية وعدت في عام 2016، بأن يحصل جميع الأطفال اللاجئين السوريين على التعليم، لكن الأهداف تقلصت إلى هدف تسجيل 202 ألف فقط من بين 715 ألف طفل سوري في سن الدراسة هذا العام.

ويوجد أكثر من 80% من الفتيات والنساء السوريات في الفئة العمرية بين 15 و24 سنة لا يحظين بأي شكل من أشكال التعليم أو التدريب أو العمل.

من عام 2017 حتى عام 2021، قدم المانحون أكثر من 1.12 مليار دولار لبرامج التعليم المدرجة في خطة لبنان للاستجابة للأزمة، والتي توجه الاستجابة الإنسانية الدولية إلى 1.5 مليون لاجئ سوري فروا إلى لبنان بعد عام 2011، ووجه أكثر من نصف هذه الأموال إلى وزارة التربية اللبنانية.

لكن المانحين يحولون الأموال بالدولار الأمريكي إلى البنك المركزي اللبناني، الذي يأخذ معظم قيمة المساعدة قبل أن تصل إلى المستفيدين من خلال تحديد أسعار صرف منخفضة بشكل مصطنع لعمليات السحب بالعملة اللبنانية.

السوريون في لبنان.. يواجهون الإفلاس بـ”قمصان من نار”

قال مركز الدراسات اللبنانية و”هيومن رايتس ووتش”، إن على المانحين الضغط على لبنان لرفع القيود عن السحوبات المصرفية للمدارس.

وقال بعض مديري المدارس للمنظمة، إنهم لا يستطيعون سحب أكثر من ثلاثة ملايين ليرة لبنانية شهريًا، أو ما يقرب من 110 دولارات أمريكية، ما يجعل المدارس غير قادرة على دفع أجور الكهرباء أو الوقود أو عمال النظافة، على الرغم من دعم المانحين.

تدير الوزارة نظام إدارة معلومات المدرسة الممول من المانحين والذي يمكنه تتبع الحضور اليومي لكل طالب، لكنها لم تنشر أي بيانات، وهو أمر بالغ الأهمية لتخطيط التعليم.

قال خبير تعليمي في إحدى مجموعات المساعدة، “كيف تخطط لبرامج اللحاق بالركب بعد ثلاث سنوات من التعليم الصغير، عندما لا نعرف معدلات التسرب أو التعلم لكل منطقة، أو تأثير خسائر التعلم على النتائج”.

يرتبط تسجيل الطلاب في المدارس أيضًا بالتمويل، حيث يمنح المانحون لبنان مبلغًا محددًا بالدولار لكل طالب سوري مسجل في المدارس الرسمية.

وللمرة الأولى، تخطط وزارة التربية والتعليم في عام 2022 لتزويد المانحين بميزانيتها الكاملة بما في ذلك جميع الأموال والنفقات الواردة، بحسب ما قاله مسؤولون مطلعون على القضية لمركز الدراسات اللبنانية و”هيومن رايتس ووتش”.

رفض تسجيل الطلاب السوريين

زعمت الوزارة أنه يمكن لجميع الأطفال اللاجئين التسجيل، لكنها لم تصدر تعليمات واضحة لمديري المدارس بقبول جميع الطلاب السوريين الذين يسعون إلى التسجيل أو السماح للطلاب السوريين بإجراء الامتحانات الوطنية وتلقي درجاتهم.

رفض مديرو المدارس بشكل تعسفي الطلاب السوريين على افتراض أنهم يفتقرون إلى وثائق معيّنة لا يمتلكها سوى القليل منهم، مثل الإقامة القانونية في لبنان.

كما تم رفض تسجيل الأطفال السوريين من قبل مديري المدارس الذين ادعوا أن مدارسهم كانت “ممتلئة”، على الرغم من أن معظم المدارس لديها القدرة على قبول المزيد من الطلاب في ذلك الوقت، إلى جانب إغلاق المدارس أخرى خلال فترة التسجيل بسبب إضراب المعلمين.

وقالت منظمات إنسانية، إن نظام الشكاوى المدعوم من الأمم المتحدة لمشكلات التسجيل أثبت عدم فعاليته، لأن وزارة التربية لا تشارك كيفية أو حقيقة استجابتها للشكاوى.

تقول الجماعات الإنسانية التي تدير برامج تعليمية غير رسمية، إن الوزارة لم تذكر بعد ما إذا كانت ستسمح لهؤلاء الطلاب بالانتقال إلى التعليم الرسمي أو كيف ستسمح بذلك. في السنوات الماضية، تم تقديم مثل هذه التوجيهات متأخرة لشهور أو لم يتم تقديمها على الإطلاق.

في 29 من أيلول 2021، أعربت مفوضية اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في تقرير، عن قلقها البالغ إزاء أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان الذين “باتوا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة”.

وقال التقرير، إن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يشهدها لبنان، أثّرت بشكل خاص على العائلات اللبنانية واللاجئة الأكثر فقرًا، إذ كشفت النتائج الأولية لتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان لعام 2021، عن “وضع بائس يُرثى له”، حسب وصف المنظمات.

–