قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الشهري إنَّ ما لا يقل عن 194 حالة “اعتقال تعسفي” بينهم ستة أطفال، وثقتها خلال شهر نيسان الماضي، مؤكدة أنَّ حالات الاعتقال على يد النظام السوري شهريًا تفوق بأضعاف كثيرة حالات المفرج عنهم.
وجاء في تقرير الشبكة الصادر اليوم، الخميس 5 من أيار، أن ما لا يقل عن 194 حالة “اعتقال تعسفي” بينها ستة أطفال وثلاثة سيدات شهدتها سوريا خلال شهر نيسان الماضي، تحول 159 منهم إلى مختفين قسريًا.
وأشارت إلى أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا جرت دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة.
وعن الجهات المُنفذة لعمليات الاعتقال جاء في التقرير أن 97 حالة منها على يد قوات النظام، إضافة إلى 56 بينهم أربعة أطفال وامرأة على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة أمريكيًا.
بينما سجَّل تقرير الشبكة 32 حالة اعتقال واحتجاز على يد فصائل المعارضة المسلحة المنضوية تحت اسم “الجيش الوطني السوري” المدعوم تركيًا، إضافة إلى تسع حالات على يد “هيئة تحرير الشام” صاحبة النفوذ في إدلب وجزء من أرياف حماة وحلب واللاذقية.
وكان النظام السوري أفرج عن عشرات المعتقلين، في 1 من أيار الحالي، استنادًا إلى مرسوم “العفو” الأخير الذي أصدره رئيسه، بشار الأسد.
ونص المرسوم التشريعي رقم “7”، الذي صدر في 30 من نيسان الماضي، على “عفو عام” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره مباشرة، عدا التي أفضت إلى موت إنسان.
بينما لم يعلن النظام عن أعداد المعتقلين الذين أفرج عنهم، ولم ينشر قوائم بأسمائهم، كما أجرى عملية الإفراج عن معظم المعتقلين في وقت متأخر من مساء الأحد الماضي، بعد يوم من صدور المرسوم.
وبحسب المعلومات الواردة حتى لحظة كتابة التقرير، فإن معظم المعتقلين الذين أُفرج عنهم خلال الأيام الماضية، كانوا من سجن “صيدنايا” المعروف بـ”المسلخ البشري”.