“إندبندت” تكشف عن وفاة لاجئين بانتظار إعادة توطينهم في بريطانيا

كشفت صحيفة “إندبندت” البريطانية عن وفاة العديد من الأشخاص، معظمهم من الأطفال المرضى، خلال سنوات انتظار نقلهم إلى بريطانيا بعد موافقتها على إعادة توطينهم.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته الأربعاء 4 من أيار، إنها اطلعت على حالات عديدة مات فيها أشخاص، أو كانوا معرضين لخطر الموت، بينهم سوريون، جرّاء تأخر نقلهم إلى بريطانيا في ظل وجود ظروف تجبرهم على العيش بحالة “مزرية”.

ومن ضمن الحالات التي وثّقها التقرير، وفاة فراس (13 عامًا)، وهو طفل سوري مصاب بالشلل الدماغي في بيروت، في شباط الماضي بعد أربع سنوات من الوعود بأن يكون وعائلته ضمن برنامج إعادة التوطين في بريطانيا.

وكانت عائلة الطفل حذّرت مرارًا من عجزها عن تحمل تكاليف الرعاية الطبية والطعام والملابس الشتوية، والكهرباء اللازمة لتدفئة منزلهم.

ووفقًا للتقارير الطبية التي حصلت عليها الصحيفة، في 10 من شباط 2022، نُقل الطفل إلى مستشفى في بيروت بسبب تورم في خده الأيمن والذي تطور إلى ضيق في التنفس ثم التهاب رئوي توفي على أثره بعد أقل من أسبوعين.

وقال والد الطفل فراس، عمر، إنه قلق على مصير طفلته بتول (12 عامًا) المصابة بشلل دماغي أيضًا، وتحتاج إلى دواء لا يستطيع تأمين ثمنه مشيرًا إلى أنه أسرته تعيش على الحد الأدنى من الغذاء ومهددة بالطرد من منزلها بسبب العجز عن تأمين كلفة الإيجار.

كما وثّق التقرير حالة الشابة سارة (36 عامًا) التي تقيم كردستان العراق وتنتظر منذ عام 2020 إعادة تطوينها في ظل معاناتها من آلام مستمر وعجزها عن الحركة دون كرسي متحرك لا تستطيع تأمين ثمنه.

وقالت المحامية المسؤولة عن قضيتي عمر وسارة إن الحالة التي تمثلها ليس فريدة من نوعها، إذ إن نحو 27 عائلة سورية مقيمة في لبنان وشمال العراق والأردن وتركيا ينتظرون نقلهم بعد الموافقة على إعادة توطينهم.

وبحسب التقرير، رفض مسؤولو وزارة الداخلية التعليق على أسباب تأخر إعادة التوطين، لكنهم اعترفوا بأن الأمر قد “يستغرق وقتًا للعثور على مكان مناسب يلبي الاحتياجات المحددة للأسر الضعيفة”.

قانون “عنصري”

تأتي أنباء وفاة فراس التي وصفها نواب البرلمان بـ “الفضيحة المطلقة” تزامنًا مع تزايد الانتقادات من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان حول قانون اللجوء والهجرة الذي أعلنت عنه بريطانيا باعتباره قانون “عنصري” ويتعارض مع اتفاقية اللاجئين.

وبموجب هذا القانون، ستكون الحكومة قادرة على طرد طالبي اللجوء من خلال صفقة أبرمت بالفعل مع رواندا، الدولة الواقعة في وسط إفريقيا، كما يجرم القانون أي شخص يستخدم طريقًا غير نظامي لدخول الأراضي البريطانية، وفق ما نقلته صحيفة “الجارديان” في 13 من نيسان الماضي.

واستقبلت بريطانيا نحو 20 ألف لاجئ بين عام 2015-2020 ضمن برنامج إعادة التوطين الذي انتهي في آذار 2021، واستبدل البرنامج في شباط الماضي بآخر يهدف إلى توطين خمسة آلاف لاجئ من دول مثل مثل سوريا وأفغانستان والسودان.

لكن وزارة الداخلية ألغت الهدف وقالت إن الأرقام ستظل “قيد المراجعة” مما أسفر عن قلق المؤسسات الخيرية البريطانية والنواب ووكالة الأمم المتحدة للاجئين.