“العفو الدولية”: انخفاض الدعم تسبب بأزمة صحية في شمال غربي سوريا

أعلنت منظمة “العفو الدولية” أن خفض المساعدات الدولية أسفر عن أزمة صحية لنحو ثلاثة ملايين و100 ألف شخص في شمال غربي سوريا.

وقالت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم، الخميس 5 من أيار، إن حوالي ثلاثة ملايين و100 ألف شخص، بينهم مليونين و800 ألف نازح داخليًا يواجهون أزمة صحية في ظل محاولات المستشفيات والمرافق الطبية العمل بموارد منخفضة.

يأتي ذلك بعد أن انخفض التمويل لقطاع الصحة في شمال غربي سوريا، الذي يعتمد بشكل كامل على تمويل المجتمع الدولي، بنحو 40% تزامنًا مع الخفض العام لحجم المساعدات المقدمة في المنطقة.

من جهتها، طالبت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، لين معلوف، المانحين الدوليين الذين من المقرر أن يجتمعوا في مؤتمر “بروكسل” خلال الأسبوع المقبل، بضمان التمويل الكافي للخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، مؤكدة ضرورة حماية حق كل فرد بالحصول على الرعاية الصحية عند الحاجة دون قلق بشأن التكلفة المادية لذلك.

وخلال مقابلات أجرتها المنظمة مع ثمانية أطباء وعاملين صحيين، وأربعة أشخاص سعوا مؤخرًا للحصول على رعاية طبية وأربعة من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، أكد جميعهم أن خفض الدعم أسفر عن نقص في الموارد والأدوية الحيوية والخدمات الأساسية.

كما دفع النقص في الموظفين والأدوية والمعدات وانخفاض القدرات التشغيلية المستشفيات إلى تقليص خدماتها مما يعرض حياة الناس للخطر، إذ قال أربعة من مديري المستشفيات الذين قابلتهم المنظمة، إن مرافقهم تواجه خطر الإغلاق إذا لم يتم تأمين التمويل بشكل عاجل.

وبحسب مدير مستشفى التوليد وطب الأطفال، كانت المستشفى قادرة على استقبال حوالي 500 مريض لكنها اليوم قادرة على استقبال 10% فقط من ذلك العدد، بعد تعليق جميع الخدمات باستثناء العلاج الأساسي في غرفة الطوارئ.

وقال سبعة أشخاص من العاملين في مجالة الصحة، إنهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ نحو ثلاثة أشهر بسبب انخفاض الدعم.

كما أسفر انخفاض الدعم وارتفاع تكلفة خدمات الرعاية الصحية الخاصة عن إغلاق العديد من المراكز الطبية، ما يجبر المرضى على قطع مسافات طويلة للحصول على الرعاية الطبية.

والد طفل مصاب بالربو قال للمنظمة، إنه اضطر إلى اقتراض المال لنقل ابنه في سيارة خاصة إلى مستشفى في إدلب تبعد حوالي 60 كيلو مترًا عن منطقة سكنه.

ووفق مديرية صحة إدلب، فإن 10 من بين 50 مستشفى، بينها ست مستشفيات لأمراض النساء والأطفال، و12 مركزًا للرعاية الصحية الأولية وثلاثة مراكز طبية متخصصة، فقدت التمويل في عام 2022، كما ستكون مرافق الرعاية الصحية الأخرى التي لديها عقود أطول معرضة أيضًا لخطر الإغلاق إذا لا يتم تجديد العقود.

وفي حديث سابق إلى عنب بلدي، برر نائب رئيس “دائرة الرعاية الأولية” في مديرية صحة إدلب، دريد الرحمون، نقص الأدوية بتخفيض الدعم المقدم للمشافي بين عام 2021 بنسبة تتراوح بين 10% و70% من قبل بعض المنظمات.

وشمل تخفيض المنح أقسام مختلفة في القطاع الطبي، إذ قررت منظمة الصحة العالمية إلغاء المنح المقدمة لقطاع الأدوية، وفق الرحمون.

يأتي ذلك في ظل استمرار معاناة مناطق شمال غربي سوريا من أزمة دعم ضربت المنشآت الطبية، إذ قال فريق “منسقو استجابة سوريا”، منتصف كانون الثاني الماضي، إن 18 منشأة طبية تقدم خدماتها لأكثر من مليون ونصف مليون مدني في شمال غربي سوريا انقطع عنها الدعم الطبي.