“محروقات” تحدد سقف التعبئة الواحدة للدراجات النارية

أعلنت “الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية” (محروقات) عن تحديد سقف التعبئة الواحدة للدراجات النارية بسعر “التكلفة” خمسة ليترات بنزين أسبوعيًا.

وبحسب بيان للشركة نشرته اليوم، الثلاثاء 3 من أيار، عبر صفحتها في “فيسبوك”، عللت تحديد سقف التعبئة بالازدحام على محطات الوقود المخصصة للبيع بالسعر “الحر”، ولتأمين المادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، موضحةً أنها حافظت على المخصصات الشهرية للدراجات النارية والبالغة 15 ليترًا بالسعر “الحر”.

وتنقسم مخصصات “البطاقة الذكية” الخاصة بالآليات إلى قسمين، الأول بالسعر “المدعوم” بـ1100 ليرة سورية لليتر، تُعبأ بعد وصول رسالة إلى صاحب البطاقة.

وتبلغ مخصصات الدراجة النارية 25 ليترًا بالشهر لـ”المدعوم”، والسيارات 200 ليتر بالشهر، ويحق لصاحب الدراجة النارية تعبئة أربعة ليترات بعد وصول الرسالة بسعر 1100، ويفترض وصول الرسالة كل عشرة أيام، في حين يبلغ زمن وصول الرسائل الفعلي 12 يومًا على أقل تقدير، بحسب ما أفاد به مراسل عنب بلدي في مدينة حمص.

والقسم الثاني هو البنزين بسعر “التكلفة”، أي بسعر 2500 ليرة لكل ليتر، وتبلغ مخصصات الدراجة النارية منه 15 ليترًا والسيارات 80 ليترًا شهريًا، ويحق للسيارة تعبئة 20 ليترًا وللدراجة النارية خمسة ليترات دون وصول رسالة بعد مضي سبعة أيام عن آخر عملية تعبئة.

فايز (34 سنة)، وهو مواطن من مدينة حمص، أخبر مراسل عنب بلدي أن محطات الوقود التي تبيع البنزين بسعر “التكلفة” تشهد ازدحامًا شديدًا، بعد أن وصل سعر ليتر البنزين في السوق الحرة إلى 7500 ليرة لليتر الواحد.

وأضاف أن من غير المعقول الوقوف على طابور البنزين لمدة يومين لتعبئة خمسة ليترات من مخصصات الدراجة النارية.

وتشهد مناطق النظام أزمة محروقات، ما أعاد مشاهد الطوابير أمام محطات الوقود الخاصة بتعبئة البنزين بسعر التكلفة، وفق المراسل.

ويعاني معظم المقيمين في مناطق سيطرة النظام، منذ نهاية شباط الماضي، من عدم تسلّمهم مخصصاتهم “المدعومة” من مواد المحروقات المختلفة، مع تضاعف سعرها “الحر” في السوق السوداء.

وكانت شركة “محروقات” أصدرت بيانًا، في 5 من نيسان الماضي، عن زيادة الفترة المحددة لتسلّم مخصصات مادة البنزين للسيارات العاملة عليها، وحددت مدة تسلّم الرسالة التي تتيح الحصول على مخصصات البنزين بعشرة أيام للسيارات الخاصة بدلًا من سبعة، وستة أيام للسيارات العمومية بدلًا من أربعة، وعشرة أيام للدراجات النارية.

ولا تنص قرارات “محروقات” حرفيًا على تخفيض المخصصات، إلّا أنها مع تحديد فترات زمنية أطول للتعبئة وتحديد سقف الليترات فإنها تقضي بذلك.

وفي 11 من كانون الأول 2021، رفعت وزارة التجارة في حكومة النظام سعر مبيع البنزين من نوع “أوكتان 90” على “البطاقة الذكية” إلى 1100 ليرة سورية لليتر الواحد، متضمنًا عمولة أصحاب المحطات.

–