لبنان يبلغ الأمم المتحدة “عدم قدرته” على تحمل ملف لاجئي سوريا‎

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجار، تبليغ الأمم المتحدة عدم قدرة بلاده على تحمل ملف اللاجئين السوريين.

وقال حجار في تصريحات عبر “تويتر” اليوم، السبت 30 من نيسان، إنه اجتمع اليوم بممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أياكي إيتو، لتسليمه الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النازحين السوريين.

وأكد حجار خلال الاجتماع أن الدولة ملتزمة بمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين، ولكن الوضع لم يعد يُحتمل ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على تحمل كلفة ضبط الأمن في مخيمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها، ولا أن تحمل وزر هذا الملف من أجل مصلحة دولٍ أخرى (لم يسمها).

وأضاف أن لبنان لطالما تلقى مساعدات أقل من الحاجات التي يُصَرّح عنها سنويًا على الرغم من أن 35% من السكان هم من النازحين واللاجئين.

وبحسب التقارير، 82% من اللبنانيين يعانون من فقر متعدد الأبعاد، فخلال العام الماضي مثلًا تلقت الدولة اللبنانية مساعدات بقيمة 1.69 مليار دولار من أصل ملياري دولار، وفقًا للوزير.

كما تكبّد لبنان خسائر كبيرة على مدى سنوات، جرّاء استفادة النازحين من دعم الدولة لسلع أساسية كالدواء والخبز والمحروقات، بالإضافة إلى اكتظاظ السجون والأعباء المترتبة عنه، ناهيك عن التفلّت الأمني ومنافسة اليد العاملة اللبنانية ومسؤوليّة ضبط الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة، بحسب حجار.

ووصل مستوى الفقر المدقع إلى 89% بين أسر اللاجئين السوريين في لبنان.

وفي تشرين الأول 2021، قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، إن “قيمة المساعدة النقدية الشهرية للمفوضية انخفضت بنسبة 77% مقارنة بالسنوات السابقة”.

وأضافت في تصريحات لصحيفة “النهار” اللبنانية، أن المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمات الشريكة، تمكّنت من زيادة قيمة المساعدات النقدية المتعددة الأغراض والمساعدات الغذائية من 400 ألف ليرة إلى 800 ألف ليرة للأسرة الواحدة في الشهر، كما زادت المساعدات الغذائية من 100 ألف إلى 300 ألف ليرة للفرد الواحد.

وأشارت أبو خالد حينها إلى أن هذه الزيادة سمحت لكل من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي، بدعم الأسر اللاجئة التي تعيش في فقر مدقع، من خلال مبلغ أقرب إلى الحد الأدنى من الإنفاق اللازم للبقاء على قيد الحياة، والذي لا يزال يتجاوز قيمة المساعدة حتى بعد رفعه.

وأعدت عنب بلدي ملفًا في نيسان الحالي ناقشت فيه انعكاسات الوضع الاقتصادي في لبنان على حياة اللاجئين السوريين، بالتزامن مع تضييق القرارات الإدارية على معيشتهم، والحلول المتاح تطبيقها لتخطي هذه الأزمة بالنسبة إلى اللاجئين.