أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم “7” لعام 2022، والقاضي بمنح عفو عام عما صنفها على أنها “جرائم إرهابية” ارتكبت قبل تاريخ 30 من نيسان الحالي، عدا التي أفضت إلى موت إنسان.
وهذه الجرائم تشمل المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم “19” لعام 2012، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “148” لعام 1949 وتعديلاته، بحسب ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) اليوم، السبت 30 من نيسان.
وبحسب المرسوم، لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.
اقرأ أيضًا: “العفو العام” في سوريا.. السلطة تنصب فخاخها
وفي 25 من كانون الثاني الماضي، أصدر الأسد عفوًا عامًا عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل تاريخ 25 من كانون الثاني 2022.
وفي 2 من أيار 2021، أصدر الأسد مرسومًا تشريعيًا بعفو عام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات، قبل تاريخ صدوره.
وكان الأسد أصدر في 12 من آذار 2021، المرسوم التشريعي رقم “1” لعام 2021، القاضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من “الجرائم” التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12 من آذار الماضي، بقصد التملص من الالتحاق بها بشكل مؤقت أو دائم.
ويحتكر الأسد سلطة العفو العام بواسطة مراسيم تشريعية يصدرها في الوقت الذي يريد، ويوصف هذا السلوك بأنه تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، ويخالف الدستور.
وفي تقرير لعنب بلدي بعنوان “العفو العام” في سوريا.. السلطة تنصب فخاخها، ناقشت عنب بلدي، كيف يستثمر الأسد هذه المراسيم للإيقاع بالمعارضين أو المنشقين، ولتحسين صورته دون أثر فعلي على الأرض.
وفي نيسان 2011، قررت حكومة النظام رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة “أمن الدولة العليا”، وفي تموز عام 2012، أصدرت الحكومة قانون “مكافحة الإرهاب” رقم “19”، وفي الشهر نفسه صدّق الأسد، على القانون رقم “22” المؤسس لمحكمة “مكافحة الإرهاب” كي تقضي بذلك القانون، الذي أعطى الحق للنائب العام بتجميد أملاك كل من يرتكب الجرائم المتعلقة بـ”الأعمال الإرهابية” أو أي جريمة بموجب هذا القانون.
وبموجب رفع حالة الطوارئ تم إنهاء العمل بـ“محكمة أمن الدولة العليا”، ولكن كان تعويضها من خلال تشريع قانون “مكافحة الإرهاب”، وإنشاء محكمة استثنائية خاصة بقضايا الإرهاب.