ما برنامج “مناهل” الذي يدعم التعليم في شمال غربي سوريا

ترجع مديرية تربية إدلب تدهور قطاع التعليم في المنطقة إلى انقطاع المنحة المقدمة من منظمة “كيومنكس” لدعم قطاع التعليم في شمال غربي سوريا.

عنب بلدي تواصلت مع أحد الجهات المسؤولة عن دعم التعليم في سوريا لمعرفة تفاصيل حول المنح التي أوقفتها المنظمة والمنح التي ما زالت سارية حتى العام الدراسي 2021-2022.

مدير برنامج “مناهل”، قتيبة خليل، قال في حديثٍ إلى عنب بلدي، إن منحة برنامج “مناهل” المقدمة من منظمة “كيومنكس” لم تنقطع، موضحًا أن كتلة الدعم لم تتغير خلال السنوات الماضية، والتغيير الذي طرأ اقتصر على طريقة توزيع الدعم.

قطع برنامج “مناهل” الدعم المقدم للكلفة التشغيلية في مديرية التربية في العام الدراسي 2018-2019 بسبب مخاوف من قبل الداعمين من وجود حكومتين منفصلتين في مناطق شمال غربي سوريا، وفق ما قاله خليل.

وأضاف أن الدعم المقدم للبرنامج من قبل الاتحاد الأوروبي انقطع أيضًا في الفترة نفسها، لافتًا إلى أن الاعتماد الأكبر في البرنامج على وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) والتأثير الذي كان يشكله دعم الاتحاد الأوروبي كان قابلًا للتعويض.

وأرجع خليل انسحاب الاتحاد الأوروبي من دعم البرنامج إلى زيادة انتشار “هيئة تحرير الشام” المصنفة على قوائم الإرهاب في العديد من الدول، ما شكّل مخاوف سياسة لدى الاتحاد الأوروبي.

ومن ضمن التغييرات التي طرأت على طريقة توزيع الدعم خلال العام الدراسي، تحديد المرحلة الدراسية للمعلمين الذين يقدّم لهم البرنامج رواتب بشكل منتظم لتقتصر على المرحلة الابتدائية، ما اعتبره خليل قرارًا يهدف للتركيز على فئة معينة وتغطية احتياجاتها بشكل أكبر، ما يسمح لجهات ومنظمات أخرى بدعم الفئات الأخرى بطريقة أفضل.

كما هدف القرار لاستجلاب الدعم بشكل أكبر والحفاظ على عدد المدرسين المدعومين دون خفض قيمة الرواتب المقدمة لهم.

وبرر خليل حديث مديريات التربية عن انقطاع الدعم المقدم من قبل المنظمة بامتناع المنظمة عن تقديم رواتب للعاملين بالمديريات، ما أثار حالة غضب من قبل الأشخاص الذين اضطروا للعمل بشكل تطوعي أو بالاعتماد على صندوق المديرية والرواتب المقدمة من قبل منظمات أخرى.

آلية العمل

بعد تحديد كتلة الدعم من قبل العاملين بالبرنامج تجري الجهات المعنية من البرنامج اجتماعًا مع مديريات التربية لتحديد الفئات المدعومة والمشاريع التي سيركز عليها الدعم، في بداية كل فصل دراسي.

ويقدم الدعم عن طريق العديد من المنظمات المحلية العاملة في المناطق “المحررة”، وفق ما قاله خليل.

وفي أواخر الفصل الدراسي الثاني في شهر نيسان تنتهي دورة البرنامج ويعيد البرنامج التخطيط للدورة الصيفية بحسب الميزانية الجديدة.

ويدعم البرنامج نحو 550 مدرسة في شمال غربي سوريا، 450 مدرسة منها بين إدلب وحلب إلى جانب نحو 100 مدرسة في ريف حلب، ونحو 114 مدرسة يقتصر الدعم المقدم لها على أنشطة بسيطة، بحسب ما قاله خليل، مشيرًا إلى أن الفجوة ما تزال كبيرة بين عدد المدارس والدعم المقدم.

ويشمل الدعم المقدم من البرنامج لمناطق سيطرة حكومة “الإنقاذ” وبعض مناطق سيطرة “الحكومة المؤقتة” رواتب المعلمين والكلفة التشغيلية للمدارس، وورشات تدريبية للأطفال والمدرسين، بينما يقتصر الدعم في مناطق ريف حلب على الورشات التدريبية وتعويضات غير دائمة للمدرسين.

التعليم يتدهور

يشهد قطاع التعليم في شمال غربي سوريا تدهورًا مستمرًا جراء غياب الدعم الذي أجبر مئات المدرسين على العمل بشكل تطوعي لسنوات وترك العديد من المدارس رهن تبرعات المانحين المتقلبة، ما أسفر عن إغلاق العديد من المدارس، ودفع عشرات المعلمين للتخلي عن مهنتهم خلال السنوات الأربع الماضية.

كما أسفر غياب الدعم عن إغلاق العديد من المدارس والروضات، إلى جانب عشرات المدارس التي ما زالت مهددة بالإغلاق، إذ أجرى المعلمون العديد من الإضرابات خلال السنوات الماضية، مؤكّدين أن غياب الدعم يدفع قطاع التعليم إلى “الهاوية”، ويهدد بإغلاق عشرات المدارس.

وخلال عام 2021، نظّم معلمون في مختلف مناطق إدلب وريف حلب الغربي وقفات احتجاجية تحت شعار “معلم بلا حقوق.. وطن بلا تعليم”، للمطالبة بإعطائهم حقوقهم، وتسليط الضوء على قضية التعليم التي ما زالت مغيّبة لكنّ ردود الفعل من قبل الجهات التي تدّعي مسؤوليتها عن المعلمين اقتصرت على مبلغ مالي بقيمة 1300 ليرة تركية وسلل غذائية قدمت لمرة واحدة.

وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “OCHA”، الصادر في 20 من نيسان الماضي، يفقد جيل من الأطفال أي إمكانية للوصول إلى التعليم قبل بلوغ سن الرشد، إذ لا يزال أكثر من 800 ألف طفل خارج المدرسة في شمال غربي سوريا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40% تقريبًا مقارنةً بعام 2019.

كما أن نحو نصف سكان المخيمات في الشمال الغربي من الأطفال، ومن بين ألف و322 مخيمًا في جميع أنحاء المنطقة، 851 مخيمًا ليس بها أماكن تعليمية مخصصة، مما يعرض تعليم حوالي 225 ألف طفل للخطر.