وافقت شركة “ألفابت” المالكة لـ”جوجل”، على التوسع في تلبية طلبات الأشخاص لإزالة نتائج البحث التي تحتوي على عناوين منازلهم، أو أرقام هواتفهم، أو حسابات بريدهم الإلكتروني، وهو أحدث تحول في موقفها من الخصوصية الشخصية والوصول إلى المعلومات.
وأعلن محرك البحث على الإنترنت الأكثر استخدامًا في العالم، الأربعاء 27 من نيسان، أن التوسع في سياسات إزالة المعلومات الشخصية على مستوى العالم، جاء بعد تزايد الطلب من المستخدمين وتطور المعايير حول التهديد الذي يشكله الوصول السهل إلى تفاصيل الاتصال، بحسب مانشرته وكالة “رويترز“.
وقالت مديرة قسم السياسات العالمية في “جوجل”، ميشيل تشانغ، “أخبرتنا الأبحاث أن هناك قدرًا أكبر من معلومات التعريف الشخصية التي يعتبرها المستخدمون حساسة، وإنهم غير مستعدين بشكل متزايد لوجود هذا المحتوى عبر الإنترنت”.
حتى الآن لا تقبل “جوجل” طلبات إزالة صفحات الويب التي تشارك معلومات الاتصال، إلا اذا رافقها نوع من التهديد أو الأذى أو التحرش، كما تحذف الروابط المؤدية إلى الحسابات المصرفية وأرقام بطاقات الائتمان والسجلات الطبية.
وتصل إلى “جوجل” عشرات الآلاف من الطلبات سنويًا في السنوات الأخيرة، لكنها وافقت على حوالي 13% منها فقط بعد عدة أيام من المعالجة لكل طلب، بحسب تشانغ، والتي تتوقع زيادة معدل الموافقة بموجب القواعد الموسعة.
وبررت تشانغ، أنه عند تقييم الطلبات بموجب سياسة معلومات الاتصال، تهدف “جوجل” إلى الحفاظ على توافر البيانات للصالح العام، كما أنها لن تزيل المعلومات التي تظهر كجزء من السجل العام على المواقع والمصادر الحكومية أو الرسمية.
ومن الممكن الوصول إلى صفحات الويب التي تحتوي المعلومات الشخصية في حال حذفها من محرك “جوجل”، من خلال محركات البحث الأخرى أو مباشرة عبر الرابط، لذا دعت تشانغ المستخدمين إلى التواصل بالناشرين الأساسيين لحذف بياناتهم الشخصية ومعالجة “جذر المشكلة”.
وأتاحت سياسات “جوجل” القديمة طلب إزالة النتائج التي توجه إلى مواد إباحية غير مرغوب فيها، وفي القارة الأوروبية، أتاحت الشركة الأمريكية حذف معلومات شخصية في حال كانت “غير دقيقة، أو غير كافية، أو غير ملائمة، أو مبالغ فيها”، في حين بدأت “جوجل” العام الماضي السماح بإزالة صور القاصرين.
ويمكنك التقدم بطلب لإزالة معلومات شخصية بالضغط (على الرابط هنا).