أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” عن إخفاق نظام الدعم الإنساني المسؤول عن لقاحات “كوفيد-19” (كورونا)، في مهمته التي تقتضي دعم الناس الذين تضرروا جرّاء الجائحة، ويعانون من نقص اللقاحات، في شمالي سوريا.
وجاء في بيان للمنظمة، الأربعاء 27 من نيسان، أن الناس يواجهون في أجزاء من شمالي سوريا تأخرًا في تلقي لقاحات “كورونا”، في بداية هذا العام نتيجة لنظام التلقيح الإنساني “غير العملي”، علمًا أن هذا النظام جزءٌ من آلية “كوفاكس” والتي تسعى إلى دعم من لا يحصل على لقاحات “كوفيد-19” في سياقات الطوارئ الإنسانية.
ولاحظت المنظمة، في أواخر 2021، حين كان المتحور “دلتا” منتشرًا، ارتفاعًا كبيرًا في أعداد حالات “كورونا” المسجلة في منطقتي تل أبيض، ورأس العين، حيث يقطن نحو 156 ألف شخص منهم حوالي 70 ألف شخص بحاجة إلى المساعدات، وفقًا للأمم المتحدة.
وأضاف البيان، أن وضع المنطقة يجعلها غير مشمولة بنظام الأمم المتحدة الذي يؤمن المساعدات الإنسانية عبر الحدود، ولا لخطة التلقيح الوطنية التابعة للنظام السوري.
لذا تقدمت المنظمة، في تشرين الثاني 2021، بطلب إلى نظام الدعم الإنساني الذي تقوده الأمم المتحدة، لبدء حملة تلقيح بالتعاون مع منظمة غير حكومية سورية، اسمها “الأمين”.
وبعد حوالي ستة أسابيع، جاءت الموافقة على الطلب، لكن اصطدمت المنظمة بإطار عمل قانوني “مبهم وغير عملي”، يُحمّل المنظمات الإنسانية المعنية بالعمليات الميدانية مسؤوليات قانونية “مبالغ فيها”، مما أدى إلى توقف بدء العملية لأشهر، إلى أن وضعت السلطات التركية خططًا بديلة.
وقالت مديرة برامج المنظمة في سوريا، سارة شاتو، “لكي ينجح هذا النظام ويسمح لنا بالتدخل في الوقت المناسب لا بد أن يكون عمليًا ومنصفًا بحق جميع الشركاء، لكنّنا حين بدأنا نتفاوض مع شركاء (كوفاكس)، أدركنا أن الواقع كان غير ذلك، إذ لم نستطع الاطلاع على بعض الوثائق القانونية التي تتضمن تفاصيل المشتريات والتي كانت ضرورية لتقييم المخاطر التي طلبوا منا الموافقة عليها”.
وأضافت، أن ” المعلومات المتوفرة تشير إلى أن نظام الدعم الإنساني لم يؤمن لغاية آذار سوى 2.5 مليون جرعة لقاح، وأن ثمة طلبات لا تزال قيد التجهيز، وهذا أقل بكثير من الهدف الإجمالي الذي أعلن عنه نظام الدعم في بداية العام والمتمثل في تأمين 155 مليون جرعة لقاح”.
وحمّلت المنظمة مسؤولية عدم تنفيذ خططها في توزيع اللقاحات على وجود “إجحاف” في توزيع المسؤوليات القانونية في الاتفاقية مع شريكي “كوفاكس” (“يونيسف” و”التحالف العالمي للقاحات”)، والشركة المصنعة للقاح، التي تتضمن تفاصيل إمدادات اللقاحات، مما أدى إلى مفاوضات امتدت أشهرًا.
ووكانت العقود تُلزم المنظمة، وشريكتها الأمين العاملتين في الميدان، بالتنازل عن بعض وسائل الانتصاف القانونية تجاه شركاء “كوفاكس”، وفي بعض الحالات تعويض هؤلاء الشركاء في حال خسارتهم أو في حال مطالبات أطراف ثالثة، بحسب البيان.
وشهدت مناطق شمالي سوريا منذ مطلع العام الحالي زيادة غير عادية في عدد الإصابات بـ”كورونا”، إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل زيادة بعدد حالات الإصابة المُسجلة في مناطق شمال غربي سوريا بنسبة 2170% خلال شباط مقارنةً بكانون الثاني.
وكان فريق “منسقو استجابة سوريا” حذر من عودة تسجيل إصابات بالفيروس بشكل مرتفع في عدة مناطق بشمال غربي سوريا، وتحديدًا في ريف حلب الشمالي والشرقي، في بيان صادر عن الفريق، في 11 من شباط.
وقال البيان، إنه من المتوقع أن تشهد المنطقة زيادة جديدة في أعداد الإصابات نتيجة الاستهتار بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس “كورونا”، وضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة.
وفي 5 من نيسان، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل زيادة بعدد حالات الإصابة بالجائحة في شمال غربي سوريا، بنسبة 21% خلال آذار مقارنة بشباط.
وحددت المنظمة ظهور أربع موجات من الوباء، أولها بلغت ذروتها في تشرين الثاني 2020، ثم في نيسان 2021، بسبب ظهور متحورات “ألفا” و”بيتا” من المرض، لتبلغ الثالثة ذروتها في أيلول 2021، مع تأكيد ظهور متحور “دلتا”، وآخرها في شباط الماضي، مع ظهور إصابات مؤكدة بمتحور “أوميكرون” في شمال غربي سوريا.