أقر وزير الصناعة في حكومة النظام، زياد الصباغ، إحداث غرفة صناعة في طرطوس، وفق ما نقلته الوكالة السورية للأنباء (سانا)، مساء الأربعاء 27 من نيسان.
ونص القرار أيضًا على تسمية 18 صناعيًا في الهيئة التأسيسية للغرفة المحدثة، على أن تنسق مع غرفة تجارة طرطوس لعملية الترشيح والانتخابات، من أجل تشكيل مجلس الإدارة.
ومن المقرر فتح باب الترشح اعتبارًا من 8 من أيار وحتى 7 من حزيران المقبلين، وسيعلن فتح باب الترشح عبر الصحف الرسمية حينها.
كما ستعقد الغرفة المحدثة اجتماع الهيئة التأسيسية الأول في 30 من حزيران، وإذا لم يكتمل النصاب سيعقد الاجتماع الثاني في 24 من تموز، لانتخاب 12 شخصًا من مجلس الإدارة، بما يمثّل القطاعات والدرجات.
وتضمّن القرار أيضًا تشكيل لجنة إشراف على الانتخابات، يقودها رئيس المجلس الاستشاري في وزارة الصناعة، ومدير القطاع الصناعي الخاص والحرفي، وممثل عن محافظة طرطوس، وثلاثة صناعيين غير مرشحين للانتخاب، باعتبارهم أعضاء، ومدير صناعة طرطوس بصفته عضوًا ومقررًا.
وتعتبر الغرفة المحدثة خامس الغرف الصناعية في سوريا، بعد الغرف الأربع في دمشق وريفها وحمص وحماة.
ويأتي إنشاؤها بعد سنوات تكبّدت خلالها المنشآت الصناعية خسائر كبيرة، تجاوزت 23.5 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية عام 2019، وفق ما ذكره وزير الصناعة، في تشرين الثاني 2021، خلال لقاء خاص مع وكالة “سبوتنيك” الروسية.
وقدّر صباغ، حينها، حجم الأضرار المباشرة الفعلية بحدود 530 ألف مليار ليرة سورية، أي نحو 12 مليار دولار أمريكي، بينما تقارب قيمة الأضرار غير المباشرة قيمة الأضرار المباشرة، لتتجاوز القيمة الإجمالية للأضرار ألف مليار ليرة سورية في القطاعين العام والخاص.
ويعاني واقع القطاع الصناعي في سوريا من مشكلات عدة تتعلق بغياب الكهرباء والوقود، وعدم القدرة على تصدير المنتجات، إلى جانب التفاوت بين سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي وسعره في السوق السوداء، مع غياب الحلول الحكومية لهذه المشكلات، التي دفعت بعض الصناعيين إلى مغادرة سوريا نحو مصر.
وشهدت مناطق سيطرة النظام هجرة صناعيين “خيالية”، لا يمكن تعويضها، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها، وفق تصريحات رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها، مهند دعدوش، لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، في آب 2021.
–