أصدرت قيادة غرفة عمليات مارع بيان اتفاق مع فصيل جيش الثوار، الجمعة 18 كانون الأول، معتبرةً ذلك “حقنًا للدماء واستجابة للمبادرة التي أطلقها مجلس الشورى والصلح في حلب”.
البيان ضم 5 بنود ويقضي الأول بدخول جيش الثوار ضمن غرفة العمليات وفق آلية تحددها الغرفة “من حيث الزمان والمكان والعدة والعدد وفق متطلبات المرحلة”.
وأشار الاتفاق إلى أن جيش الثوار أقر بأحقية الغرفة في “الإشراف والمتابعة والتوجيه والمحاسبة”، لافتًا “يبقى عناصر جيش الثوار في مقراتهم إلى حين تأمينها وتأمين جبهات مع النظام وداعش من قبل الغرفة”.
واعتبر في بنده الرابع كلًا من قرى آناب ومريمين وشوارغة الجوز، مناطق خالية من أي وجود مسلح سوى من مخفر شرطة يتبع للشرطة الحرة في المنطقة، مطالبًا في بنده الخامس “إطلاق سراح جميع المعتقلين بين الطرفين”.
اتفاق بين “فتح حلب” ووحدات حماية الشعب في الشيخ مقصود
في سياق متصل تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اتفاقًا آخر من المفترض أن تطبق بنوده، مساء اليوم السبت، وقع عليه كل من غرفة عمليات “فتح حلب” ووحدات حماية الشعب، في 15 كانون الأول الجاري.
ويقضى الاتفاق بوقف إطلاق النار بين الطرفين وعبور المدنيين من الشيخ مقصود إلى عفرين وبالعكس، بعد تنسيق مسبق من خلال الحواجز التي تخضع لغرفة “فتح حلب”.
كما أقر إغلاق المعبر في منطقة الشيخ مقصود والواصل إلى مناطق سيطرة النظام، وتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لمراقبة آلية إغلاقه، وفتح المعابر المؤدية إلى عفرين.
وختم بإدخال فصائل الغرفة إلى الشيخ مقصود شرقي بالتوافق مع جيش الثوار ووحدات حماية الشعب، واعتبار حاجز الشيخ مقصود “السكة”، مشتركًا بين الأطراف، إضافة إلى “تشكيل لجنة عسكرية من كلا الطرفين لتنفيذ النقاط المتفق عليها، ودراسة مواقع التدشيم لإقرارها أو رفضها”.
جيش الثوار انضم مؤخرًا إلى فصيل قوات سوريا الديمقراطية وبدأ بالقتال إلى جانب وحدات حماية الشعب الكردية، التي تشكل غالبية ضمن القوات، واتهمته غرفة عمليات مارع، بـ “العمالة والخيانة” بعد تنفيذ ما قالت إنه مجزرة ضد المدنيين في ريف حلب الشمالي تشرين الثاني الماضي.
وأكد قائد عمليات غرفة “فتح حلب” ياسر عبد الرحيم، استمرار الغرفة بالأعمال القتالية “حتى استسلام آخر عنصر من جيش الثوار وتسليم سلاحهم”، لافتًا إلى أنهم سيحاكمون ضمن محاكم شرعية.
اقرأ أيضًا: وحدات حماية الشعب تقف عثرة بين غرفة عمليات مارع والمنطقة الآمنة.