اتخذت وزارة العمل السعودية قرارات لحماية العاملين من سوء المعاملة، في سابقة هي الأولى من نوعها، وأحدثت “إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص”.
القرار صدر في 10 كانون الأول الجاري وتداوله ناشطون سوريون اليوم، وأوضح مدير الإدارة المحدثة في وزارة العمل، ماجد الشهري، أن تشكيلها “جاء من أجل التنسيق مع الجهات المختصة في تلك الحالات، بهدف حماية العاملين من سوء المعاملة أو الاستغلال أو الخداع أو انتهاك حقوقهم”.
وأضاف الشهري لصحيفة الرياض أن الإدارة “تسعى إلى رفع الوعي المجتمعي بخطورة المتاجرة بالتأشيرات والتي تعد من العوامل الرئيسية لتفشي ظاهرة العمالة السائبة وغير النظامية وما ينتج عن ذلك من مخاطر أمنية وغير أخلاقية”، مشيرًا إلى أن الإدارة “تدعم الضحايا بتقديم المشورة وتعريفهم بحقوقهم التي كفلها لهم نظام العمل”.
الشهري أكّد على حظر الاتجار بالعاملين “بأي شكل من الأشكال” مثل إكراههم أو تهديدهم والاحتيال عليهم، أو حتى خداعهم وخطفهم، واستغلال الوظيفة والنفوذ، أو الخدمة قسرًا”، مشيرًا إلى أن من يثبت عليه ذلك سيطبق بحقه العقوبات الواردة بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر برقم (م/40).
وينص نظام العقوبات على سجن من يرتكب جرم “الاتجار بالأشخاص”، مدة تصل إلى 15 عامًا، أو تغريمه بمبلغ يصل إلى مليون ريال سعودي، أو سجنه وتغريمه بالمبلغ ذاته.
المقيمون السوريون في المملكة يرون أن القرار يضمن لهم حقوقهم حاليًا، في ظل معاناتهم من استغلال الشركات والكفلاء بسبب وضع بلادهم السيء، مايجبرهم على العمل برواتب منخفضة ويحرمهم من التعويضات السنوية، كما يتاجر بعض الكفلاء بتأشيراتهم ومنهم من طرد خارج المملكة.
ويعتبر آخرون الخطوة “هامة ومصيرية”، إذ من الممكن أن تكون بداية عمل نحو خطوة أكبر وهي إلغاء نظام الكفالة بشكل كامل، الأمر الذي يلقي عن كاهلهم المعاناة مع الكفيل ويخلصهم من استغلاله.