حكومة النظام تجري مزادًا علنيًا لبيع 64 آلية مستعملة في دمشق
أعلنت “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية”، إجراء مزاد علني لبيع 64 آلية مستعملة لدى فرعها في العاصمة دمشق، في 17 و18 من أيار المقبل.
وبحسب بيان للمؤسسة اليوم، الثلاثاء 26 من نيسان، سيتضمّن المزاد سيارات سياحية وحقلية وآليات أخرى متنوعة، توجد الآن في مستودعات القطع التبديلية في منطقة صحنايا بريف دمشق.
ولم تذكر “المؤسسة” تفاصيل توضح هوية الجهة أو الشخص المالك للسيارات، أو سبب الإعلان عن بيعها ضمن المزاد.
وسبق لـ”المؤسسة” إقامة مزادات علنية عدة لبيع سيارات سياحية وآليات ثقيلة، ترجع عائدات بيعها للخزينة العامة للدولة.
ومطلع العام الحالي، أجرت “المؤسسة” مزادًا علنيًا باعت فيه 712 آلية مستعملة في عدد من فروعها في المحافظات، وصلت قيمتها إلى نحو 24 مليار ليرة سورية.
وفي مزاد علني سابق في كانون الأول 2020، عُرضت 499 سيارة، بيع منها حوالي 90% بقيمة 27 مليار ليرة سورية.
وتتبع “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” لوزارة الاقتصاد بحكومة النظام، وتتمثّل مهامها باستيراد كل أنواع السلع والمواد المحصور والمقيّد استيرادها، بالإضافة إلى تأمين احتياجات الجهات الصحية واللقاحات البيطرية واحتياجات الآليات الثقيلة والسيارات السياحية والمبيدات الزراعية والأسمدة.
وفي حديث سابق لرئيس “تجمع المحامين السوريين”، المحامي غزوان قرنقل، حول مزادات السيارات التي تعلن عنها حكومة النظام، تحدث عن وجود عدة احتمالات للسيارات المعروضة في المزاد، فقد تكون ملكًا لدوائر الدولة وتريد بيعها، أو قد تكون من السيارات المحجوزة والمدخلة أصلًا إلى سوريا سياحيًا أو تُركت من أصحابها، بحسب قوله.
ولم يستبعد المحامي أن تكون السيارات مدخلة بطرق غير قانونية (تهريب) وجرت مصادرتها، موضحًا أن كل هذه الاحتمالات تعطي للحكومة القانونية لعرض المزاد.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :