أعلنت نقيبة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة في المجلس المؤقت، يسرا ماليل، عن وصول عدد الممرضين في مناطق سيطرة النظام إلى نحو 64 ألف ممرض، بنسبة متساوية بين الذكور والإناث منهم.
وأوضحت ماليل في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 26 من نيسان، أن عدد القابلات العاملات في المؤسسات الحكومية يصل إلى نحو 12 ألف قابلة، بالإضافة إلى قابلات يمارسن المهنة بشكل خاص (لم تذكر عددهم).
ورغم أهمية القطاع التمريضي، ودوره الممارَس اليوم في ظل نقص أعداد الأطباء وتراجع خدمات القطاع الصحي عمومًا، لم تتفعل حتى الآن نقابة التمريض، رغم صدور مرسوم بإحداثها قبل عشر سنوات.
إلا أن النقيبة في المجلس المؤقت اعتبرت أن النقابة “مفعلة”، وشُكّلت لها فروع عديدة، مضيفة أنه تم الانتهاء من وضع النظامين الداخلي والمالي للنقابة، على أن يسلم خلال الأسبوع الحالي لوزارة الصحة لإقراره، وتتم بعده الدعوة إلى مؤتمر هيئة عامة وانتخابات، على حد قولها.
وفي 20 من نيسان الحالي، اعتبر رئيس نقابة التمريض والمهن الصحية في ريف دمشق، عدنان يونس، أن التمريض هي “الفئة الأكثر ظلمًا” من الفئات التي تعمل ضمن المستشفيات، مضيفًا أن “المستشفيات قائمة على أكتاف الممرضين، إذ يعمل الممرض بمهمات مختلفة ولكن بنفس الأجور المتدنية”.
ولا يتجاوز الراتب الشهري للعامل بمهنة التمريض في مناطق سيطرة النظام، مبلغ 150 ألف ليرة سورية، مقابل ثماني ساعات عمل يوميًا.
ومطلع العام الحالي، اشتكى نقيب التمريض والمهن الطبية والصحية بفرع حلب، خليفة كسارة، من “نزيف مستمر ومخيف” تعانيه النقابة في الكوادر الطبية التي تهاجر يوميًا إلى الخارج.
عشر سنوات من أجل “إجراءات روتينية”
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في عام 2012، مرسومًا يقضي بإحداث نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة، إلا أنها لم تحدث على أرض الواقع حتى الآن.
وفي 2016، صدرت التعليمات التنفيذية للمرسوم، التي قضت بتشكيل مجلس مركزي مؤقت للنقابة، مهمته “تسيير أعمالها إداريًا وماليًا” لحين الانتهاء من تنسيب الممرضين، والتحضير لإجراء انتخابات الفروع، والتجهيز للمؤتمر العام.
من جهته، برر رئيس لجنة إعداد وصياغة النظام الداخلي للنقابة، حيان اليوسف، سبب عدم تفعيل النقابة رغم مرور عشرة أعوام، بعدة “إجراءات روتينية”.
وقال اليوسف، في حديث لموقع “هاشتاغ” المحلي، إن تشكيل فروع المجلس المؤقت في المحافظات استدعى العمل ما لا يقل عن عامين ونصف، مضيفًا أنه مطلع 2019 وُضع النظام الداخلي والمالي، ونظام التقاعد والتكافل الاجتماعي والنظام التعاوني للنقابة، وتم تسليمه في تموز 2019.
لكن توجه بعد ذلك إلى نقابة المحامين للتدقيق فيه، وبقي لديها مدة سنة كاملة، ثم أُعيد إلى مجلس نقابة التمريض، ليقر بشكله النهائي.
ويرى اليوسف أن كل ذلك يحتاج إلى “وقت طويل وجهد كبير جدًا”، معتبرًا أن من غير الممكن إنجاز نظام داخلي خلال أشهر أو حتى خلال عام، بحسب تعبيره.
–