مسؤول أردني يطالب الحكومة بسماح الاستيراد من سوريا

انتقد رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، تراجع التعاملات والاتفاقيات التجارية بين الأفراد بين الأردن وسوريا، رغم أنها ليست مشمولة بقانون “قيصر”، الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه، وهي مسموحة بين الأفراد.

وقال الكباريتي لوكالة “الأردن 24” اليوم، الثلاثاء 26 من نيسان، إن “النمو الاقتصادي بالمملكة لا يمكن أن يحدث إلا من خلال فتح التجارة البينية مع سوريا والعراق، اللتين تمثّلان رئة الاقتصاد الأردني الحقيقية”.

وأضاف أن التجارة البينية بين الأردن والعراق تقدمت خطوات متميزة في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى قرارات وصفها بـ”غير المفهومة” فرضتها الحكومة الأردنية ولا تصب في صالح الاقتصاد، إذ وضعت قيودًا على استيراد المنتجات من سوريا.

وقال الكباريتي متسائلًا، “نقوم بالاستيراد من الهند والصين، وندفع عشرات آلاف الدنانير أجور شحن، ونفس السلعة موجودة في سوريا، فلماذا لا يتم السماح باستيرادها؟”.

وفي شباط الماضي، قالت صحيفة “الوطن“، إن معظم الصادرات السورية التي تتجه نحو الأراضي الأردنية عبر “نصيب” ما زال يغلب عليها الحمضيات وبعض الصناعات الخفيفة، خاصة البلاستيكية، وعدد من المواد الأولية.

ومعظم المستوردات التي تدخل من المعبر هي ألواح الطاقة الشمسية وبعض المواد التي تمثل مواد أولية لصناعات محلية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في المعبر، لم تسمِّه، أن متوسط حركة الشاحنات اليومي خلال هذه الأيام يقترب من 30 شاحنة يوميًا.

وبحسب الصحيفة، تم تخصيص نحو 14.6 مليار ليرة لإعادة تأهيل المعبر، ويقدّر معدل ما تم إنجازه حتى الآن من استكمال للبنية التحتية بنحو 40%.

وتجاوز حجم الإيرادات التي حققها معبر “نصيب” مع الحدود الأردنية خلال 2021، 117 مليار ليرة سورية بزيادة حوالي 90% مقارنة بعام 2020.

وسبق أن تحدث نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأردني، ضيف الله أبو عاقولة، أن التجارة مع حكومة سوريا ما زالت ضعيفة بسبب بعض القيود المفروضة على البضائع والسلع.

وتوقع أبو عاقولة في تصريحات لموقع “الوكيل الإخباري”، في 22 من كانون الثاني الماضي، أن يرتفع حجم تجارة الترانزيت ليزيد على 1000% خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية أيلول 2021، أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، إعادة فتح مركز حدود “جابر- نصيب” بين الحدود الأردنية- السورية.

–