شركة أسترالية تدفع ستة ملايين دولار لانتهاكها العقوبات الأمريكية على سوريا

توصلت شركة مقرها أستراليا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، يقضي بدفع 6.13 مليون دولار أمريكي، لتسوية مسؤولية “مدنية محتملة” لانتهاكات العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وكوريا الشمالية، وإيران.

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية، المنشور في 25 من نيسان الحالي، فإن شركة “Toll Holdings” المحدودة، وهي شركة دولية للشحن والخدمات اللوجستية، أبرمت تسوية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة الأمريكية، بشأن ما يقرب من ثلاثة آلاف انتهاك “واضح” للوائح عقوبات أمريكية متعددة، منها لوائح عقوبات ناشري أسلحة الدمار الشامل، ولوائح عقوبات الإرهاب العالمي.

وجاء في البيان أن “الانتهاكات الواضحة حدثت عندما نشأت أو تلقت مدفوعات من خلال النظام المالي الأمريكي، والتي تتضمن سلطات قضائية وأشخاصًا خاضعين للعقوبات”.

وخلال الفترة ما بين كانون الثاني 2013 وشباط 2019، أنشأت أو تلقت الشركة الأسترالية ألفين و958 دفعة فيما يتعلق بالشحنات البحرية والجوية والسكك الحديدية.

وكانت هذه المدفوعات التي أجرتها الشركة، والشركات التابعة لها، أو الموردون إلى أو من أو عبر كوريا، وإيران، وسوريا، أو الممتلكات، أو المصالح، في ممتلكات كيان مدرج في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للمواطنين، والأشخاص المحظورين.

وأضاف البيان أن “مبلغ التسوية يعكس قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأن انتهاكات الشركة الأسترالية الظاهرة، كانت غير فاضحة وتم الكشف عنها طواعية”.

وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شخصيات من النظام السوري وداعمين له، وعلى المتعاونين معه، عبر مجموعة من الحزم فُرضت خلال السنوات السابقة، أبرزها قانون “قيصر” الذي أقرته في حزيران 2020.

وكشف تحقيق لصحيفة “The Guardian” البريطانية، في 22 من آذار الماضي، عن إنشاء النظام السوري شركات وهمية لتجنب العقوبات المفروضة عليه، وفقًا لوثائق رسمية.

وجاء في التحقيق، أن الوثائق الرسمية توضح أن ما لا يقل عن ثلاث شركات أُسست في سوريا في نفس اليوم بغرض صريح يتمثل في العمل على شراء الأسهم وإدارة شركات أخرى.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت غرامة قدرها 8.6 مليون دولار على بنك فرنسي، قال مسؤولون إنه عالج مدفوعات لمؤسسات مالية سورية مدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية.

وجاء في بيان لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية للخزانة الأمريكية، في 4 من كانون الثاني 2021، أن بنك “Union de Banques Arabes et Françaises SA” (اتحاد المصارف العربية والفرنسية) ومقره في باريس، سهّل تمويل التجارة بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، ووافق على دفع الغرامة لتسوية مسؤوليته عن الانتهاكات الواضحة للعقوبات الأمريكية ضد النظام السوري.

–