حلب.. الأفرع الأمنية تجبر مكاتب الحوالات المالية على دفع إتاوات

تعرّض عدد من مكاتب الحوالات المالية الخاصة في مدينة حلب لمضايقات أمنية من قبل عناصر عاملين في عدد من الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري، هدفها دفع أصحاب المكاتب إتاوات من نسبة الحوالات الواردة إليهم خلال الأيام الماضية، تزامنًا مع تضاعف نسبة الحوالات الخارجية الواردة إلى المدينة خلال شهر رمضان الحالي.

مراسل عنب بلدي في مدينة حلب، أفاد بأن عناصر من فرع “أمن الدولة”، أجبروا كلًا من أصحاب مكتب “الفاضل” و”البركات” و”آراك” على دفع مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لكل مكتب قبل أيام، كما طلبوا منهم تخصيص مبلغ يقدّر بمليون ونصف مليون ليرة سورية بشكل يومي حتى نهاية شهر رمضان الحالي.

عامل في مكتب للحوالات بالمدينة (تحفظت عنب بلدي على ذكر اسمه لأسباب أمنية) قال لعنب بلدي، إن المكاتب التي لا تستجيب لطلبات العناصر، تُهدد بإغلاق محالها و”تشميعها” ومصادرة الأموال الموجودة فيها بتهمة جاهزة وهي “التعامل مع مصادر التمويل”.

وبحسب موظفين في عدة مكاتب للحوالات قابلتهم عنب بلدي، اعتاد عناصر الأمن هذه الممارسات “الابتزازية” خلال المناسبات التي يُعرف أنها موسم لتسلّم الحوالات، موضحين أن أصحاب المكاتب مجبرون على الاستسلام لطلباتهم، وغير قادرين على الاعتراض مقابل استمرار عملهم بـ”أمان”.

وعادة ما تتضاعف نسب الحوالات المالية التي تصل إلى المواطنين المقيمين في مناطق سيطرة النظام السوري من قبل ذويهم خارج سوريا خلال شهر رمضان، بحسب ما قاله نائب عميد كلية الاقتصاد، علي كنعان، في 22 من آذار الماضي.

ويلجأ سوريون في الخارج لمساعدة ذويهم في سوريا ماليًا عبر الحوالات، لكن الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء يدفعهم لإرسالها عبر السوق السوداء، التي تشهد ازدحامًا شديدًا في المناسبات كالأعياد.

ويعتمد معظم المقيمين في مختلف المحافظات السورية على تلك الحوالات المالية، خاصة بعد تدهور القيمة الشرائية لليرة السورية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.

ودفع ذلك النظام لتشديد التعامل الأمني مع مكاتب الحوالات والأشخاص غير المتعاملين مع مكاتب الحوالات والصرافة المرخصة من النظام، لتأثيرهم على أسعار الصرف في سوريا.

اقرأ أيضًا: مناطق سيطرة النظام بانتظار 660 مليون دولار من “حوالات رمضان”

–