أعلن الجيش اللبناني مواصلة عمليات البحث عن المفقودين جراء حادثة قارب الهجرة، الذي غرق في 23 من نيسان الحالي، في أثناء محاولة الجيش توقيفه قبالة السواحل اللبنانية.
وقال الجيش في بيان اليوم، الاثنين 25 من نيسان، إن عمليات البحث والإنقاذ التي ينفذها الجيش اللبناني برًا وبحرًا وجوًا مستمرة.
وبينما تم إنقاذ معظم الركاب، لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم حتى الآن، في حادثة الغرق التي تعد الأسوأ منذ سنوات مع تكرر محاولات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، هربًا من الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بلبنان منذ صيف 2019.
وقال مدير عام مرفأ طرابلس، أحمد تامر، لوكالة “فرانس برس“، إنه “تم انتشال جثة سيدة اليوم، الاثنين، من شاطئ طرابلس”.
وكان الجيش انتشل خلال اليومين الماضيين جثث ستة أشخاص، بينهم طفلة.
ولم يحدد الجيش جنسية المهاجرين، فيما أفادت تقارير أن أغلبيتهم لبنانيون، وبينهم لاجئون فلسطينيون وسوريون.
وعلّقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، الأحد 24 من نيسان، بأن مأساة غرق قارب قبالة الساحل اللبناني “تؤكد الحاجة إلى الدعم المستمر للبنان”.
ووفق بيان الأمم المتحدة، وقع الحادث المأساوي مساء السبت 23 من نيسان قبالة ساحل طرابلس في شمالي لبنان، بعد غرق قارب كان يقلّ أكثر من 84 شخصًا.
وتم إنقاذ 45 شخصًا وتأكيد وفاة ستة أشخاص من بينهم طفل يبلغ من العمر 40 يومًا، بينما لا يزال الكثيرون في عداد المفقودين.
وقال ممثل مفوضية اللاجئين في لبنان، أياكي إيتو، “يُسلّط هذا الحادث المأساوي الضوء على المخاطر الصادمة التي يلجأ إليها الكثيرون بدافع اليأس، تحطم القوارب وغرقها، والوفيات المأساوية والمعاناة التي تسببها أمر يمكن تفاديه، وذلك من خلال حشد الدعم الدولي المستمر لمساعدة لبنان، خاصة مع تدهور الظروف المعيشيّة للاجئين واللبنانيين على حد سواء”.
بدوره، قال رئيس “المنظمة الدولية للهجرة” في لبنان، ماتيو لوتشيانو، إن الأزمة الاقتصادية في لبنان تسببت بواحدة من أكبر موجات الهجرة في تاريخ البلد.
وتابع، “تدفع الظروف الاقتصادية اليائسة المتزايدة، بعدد متزايد من الأفراد في لبنان إلى المغادرة بطرق غير آمنة، هناك حاجة ماسة إلى بدائل آمنة وقانونية للهجرة غير النظامية، وإلى دعم سبل العيش وتحسين الوصول إلى الخدمات في المجتمعات المعرضة للخطر”.
وشهد لبنان زيادة في عدد المغادرين بحرًا منذ عام 2020، حين حاول 38 قاربًا على متنها أكثر من 1500 راكب القيام بتلك الرحلات الخطرة، وتم اعتراض أو إعادة أكثر من 75% منها، وفق الأمم المتحدة.
–