ما أسباب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في سوريا

أرجع عضو لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه بدمشق أسامة قزيز ارتفاع أسعار الفواكه إلى التصدير، مشيرًا إلى أنه خاضع للعرض والطلب والإنتاج.

وقال قزيز في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 25 من نيسان، إن وضع نشرة أسعار للخضار والفواكه أمر ليس بجديد بل يعود إلى الستينيات، وهذه النشرة ليست ملزمة للتاجر للبيع على أساسها 100%، إنما هي عبارة عن مؤشر للأسعار.

وأضاف أن معظم المواد تُباع وفق الطلب عليها، وأن التسعيرة الحقيقية للخضار والفواكه تخضع للعرض والطلب على نوع المادة وطلبها بالأسواق سواء الداخلية أم الخارجية، وخاصة أن هناك أنواعًا من الخضار والفواكه غير قابلة للتخزين والاحتكار، ولا يمكن كلجنة أو كمنتجين تحديد سعرها لأنها سريعة العطب، لذلك فإن الخضار والفواكه غير قابلة للاحتكار.

وتخضع الأسعار لتقلبات الطقس والتسعير والتخزين التصدير، بحسب قزيز، وبداية كل موسم لأي نوع من الخضار والفواكه تسهم في زيادة الطلب عليها.

كما يسهم في ارتفاع الأسعار ارتفاع التكاليف مثل الوقود وأجور النقل والعبوات الفارغة مثل الفلّين والكرتون والبلاستيك المستورد، إضافة إلى أجور اليد العاملة وصعوبة الحصول على المواد الزراعية من الأسمدة والمبيدات حتى البذار التي ارتفعت أسعارها 20 ضعفًا.

ويُصدّر يوميًا إلى الدول المجاورة وبشكل وسطي نحو 25 برادًا وكل براد سعته 25 طنًا، وتصدّر مناطق سيطرة النظام نحو 625 طنًا من الحمضيات إلى الخليج والعراق والدول المجاورة.

ولم يتوقف تصدير البندورة، وخاصة “البندورة الساحلية” العالية الجودة، إذ يُصدّر يوميًا نحو 200 طن إلى الخليج ولبنان، وإلى مصر التي يصل استهلاك التفاح السوري فيها إلى 80%.

وأشار قزيز إلى أن 50% من الفلاحين في الساحل السوري ما عادوا يهتمون كثيرًا بزراعة الخضار والفواكه، بل توجهوا إلى البيوت المحمية وإلى زراعة المحاصيل الاستوائية مثل الموز والكيوي والأفوكادو والأناناس وغيرها، لأن أسعارها تزيد أربعة أضعاف على المحاصيل الأخرى.

وأوضح قزيز أن ارتفاع الأسعار بالتأكيد لا يتناسب مع الوضع الحالي، وبالمقابل فإن معظم الخضار والفواكه خلال الموسم الحالي هي من البيوت البلاستيكية وليست في موسمها الطبيعي، أي أن تكاليف إنتاجها مرتفعة لذلك يمكن للمواطن الاستغناء عن بعضها.

وفي 5 من نيسان الحالي، أعلن برنامج الأغذية العالمي، في تقريره السنوي لعام 2021، أن ثلاثة من كل خمسة سوريين يعانون من “انعدام الأمن الغذائي”، بعد الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية، وتدهور الاقتصاد في جميع أنحاء سوريا.

وذكر “الأغذية العالمي”، في تقريره، أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على الغذاء في سوريا سجل تراجعًا عما هو في السنوات العشر الأخيرة.

وبالرغم من وصول عدد المستفيدين من الحصص الغذائية إلى نحو 5.8 مليون شخص شهريًا، في نهاية 2021، أدت الاحتياجات المتزايدة إلى خفض حجم الحصص المقدمة للأسر.

–