“العفو الدولية” تطالب ماكرون باستعادة الأطفال الفرنسيين من سوريا

أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا بعد فوز الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تحثه فيه على جعل حقوق الإنسان أولوية بالنسبة له، ومنها استعادة الأطفال الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا.

وقالت المنظمة في بيان صحفي صادر الأحد 24 من نيسان، “ندعو إلى إعادة توطين الأطفال الفرنسيين الـ200 المحتجزين في سوريا، خلافًا لكل قواعد القانون بلا أي تأخير، وهو النهج الذي تنتهجه المزيد من الدول الأوروبية”.

وصرحت رئيسة الفرع الفرنسي للمنظمة، سيسيل كودريو، “لم تكن الولاية الرئاسية الأولى مثالية في مجال حقوق الإنسان، لذا ندعو رئيس الجمهورية الذي أُعيد انتخابه، إلى جعل عهده الثاني نموذجيًا”.

وتعتمد فرنسا سياسة لإعادة التوطين، تقوم على دراسة كل حالة على حدة، وأعادت 35 طفلًا، أغلبهم يتامى، وتشدّد على ضرورة محاكمة البالغين في مكان وجودهم.

وحول قضية محاكمات مجرمي الحرب في فرنسا، أشارت المنظمة إلى أنه في حين بدأ جمع الأدلة على جرائم دولية مفترضة في أوكرانيا، وتسنّى لعدة دول أوروبية محاكمة مجرمي حرب سوريين بالاستناد إلى الولاية القضائية العالمية، ما زال القانون الفرنسي يتضمّن قيودًا تقوّض بشدة قدرات محاكمه.

وأصرت المنظمة على أن الوقت قد حان لـ”تغيير التشريعات التي تدعو للالتباس، وإجراء التعديلات اللازمة لمنح أنفسنا جميع الوسائل القانونية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية المزعومين في فرنسا”.

وسبق أن أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته، في 24 من شباط الماضي، أن الحكومة الفرنسية فشلت في إعادة أطفال يحملون جنسيتها محتجزين في مخيمات داخل سوريا ضمن ظروف تهدد حياتهم لسنوات.

واعتبر تقرير اللجنة الأممية لحقوق الطفل أن هذا الفشل يعد انتهاكًا لحق الأطفال في الحياة، فضلًا عن حقهم في التحرر من المعاملة اللا إنسانية والمهينة.

وأتت نتائج التقرير الأممي بعد النظر في ثلاث قضايا رفعتها مجموعة من المواطنين الفرنسيين عام 2019، الذين يُحتجز أحفادهم وأبناء إخوتهم وأطفالهم حاليًا في مخيمات “روج” و”عين عيسى” و”الهول” بشمال شرقي سوريا، الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وترى اللجنة أن الاحتجاز المطول للأطفال الضحايا في ظروف تهدد حياتهم يرقى إلى المعاملة أو العقوبة اللا إنسانية والمهينة، مضيفة أن فرنسا لم تثبت أنها أولت الاعتبار الواجب لحماية الأطفال عند تقييم طلبات أقاربهم للعودة إلى البلاد.

وفاز ماكرون، الأحد 24 من نيسان، بولاية ثانية لرئاسة فرنسا بالانتخابات بعد تغلبه على منافسته مارين لوبان بنسبة 58.2%.

وفور إصدار النتائج، أصدرت “العفو الدولية” البيان الحقوقي الذي شدد أيضًا على ضرورة أن تتوقف فرنسا عن “بيع الأسلحة الموجهة إلى السعودية والإمارات”، معتبرة أنهما بلدان منخرطان في تحالف يُشتبه بارتكابه جرائم حرب في اليمن، وداعية الدولة الفرنسية إلى إرساء “آلية مراقبة برلمانية فعلية” للتدقيق في مبيعات الأسلحة.

–