حمّلت “نقابة المحامين الأحرار في سوريا” المؤسسات العسكرية والمدنية والقضائية والشرطية مسؤوليتها في اتخاذ الإجراءات العملية والحاسمة لإنهاء ظاهرة فوضى السلاح.
وطالبت النقابة في بيان اليوم، الأحد 24 من نيسان، هذه المؤسسات بإصدار القرارات والأوامر العسكرية بمنع حمل السلاح خارج الوحدات العسكرية بالنسبة للعسكريين.
كما طالبت بضبط السلاح غير المرخّص لدى المدنيين ومنع حمله في الشوارع والأسواق، وتفعيل دور الوحدات الشرطية المدنية والعسكرية في تطبيق تلك القرارات.
ودعت النقابة هذه المؤسسات إلى تطبيق القوانين بشكل حازم فيما يخص دعوى الحق العام على مرتكبي جرائم استخدام السلاح ولو تم الصلح داخل مؤسسة القضاء او عن طريق لجان الصلح المجتمعية.
واقترحت التخفيف ما أمكن من انتشار المقرات العسكرية داخل المدن وحصرها في نطاق ضيق ووفق ضوابط شديدة.
وقالت النقابة في بيانها، إنها ستتابع الخطوات العملية في التواصل والاجتماع مع الوزارات المختصة وقيادات الفيالق العسكرية لوضع هذه المقترحات موضع التطبيق العملي.
وجاء بيان النقابة نتيجة “تكرار حوادث الاقتتال بين مجموعات أو أفراد، في الأيام الأخيرة، على كامل مساحة مناطقنا المحررة استُخدِم في معظمها السلاح الخفيف والمتوسط والتي لم تُخل من وقوع ضحايا ومصابين بين المتشاجرين أو المارة بالرصاص الطائش”.
واليوم، أصدرت “غرفة القيادة الموحدة” (عزم) قرارًا يقضي بمنع حمل السلاح داخل مراكز المدن والبلدات إلا بموجب مهمة رسمية بغرض حماية الأسواق وتأمين المدنيين.
وسيجري توقيف أي عنصر أو مجموعة تخالف أوامر عدم التجول بالأسلحة في الأسواق والمناطق السكنية وإجالتهم إلى اللجان المسلكية.
كما ستتعامل القيادة الموحدة “بحزم” مع أي أحداث اشتباك مسلح بين أفراد أو مجموعات “الجيش الوطني”، بحسب بيان صادر عن “عزم” اليوم.
والسبت 23 من نيسان، قُتل شاب وأصيب آخر جراء اشتباكات بين عناصر في “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا، في مدينة عفرين شمال غربي حلب.
وفي 22 من نيسان الحالي، شهدت مدينة رأس العين اشتباكات بين “هيئة ثائرون للتحرير” المكونة من عدة فصائل والمنضوية تحت راية “الجيش الوطني”، مع عناصر ومجموعات تابعة لفرقة “الحمزة” التابعة لـ”الجيش الوطني” ومن أبناء مدينة رأس العين بريف الحسكة.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل عنصر في “ثائرون” وتسجيل عدة إصابات بين الطرفين، إثر مداهمات وعمليات اعتقال نفذتها “أمنية ثائرون” في مدينة رأس العين.
ومساء الأحد 17 من نيسان الحالي، شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اشتباكات بين قوات الشرطة العسكرية في المدينة وفصيل “أحرار الشام” التابعين لـ”الجيش الوطني”، ووقع الاشتباك نتيجة منع قوات الشرطة عناصر من فصيل “أحرار الشام” دخول السوق مع أسلحتهم، ما أثار مشكلة بين الطرفين.
وتكثر الانتهاكات والاشتباكات بين فصائل منضوية تحت راية “الجيش الوطني” في المناطق التي تسيطر عليها، والتي تشمل ريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمالي سوريا، ويواجَه بعضها بمحاسبة قضائية، في حين يغيب تحقيق العدل عن بعضها الآخر.