“عزم” تمنع حمل السلاح داخل المدن شمالي سوريا

أصدرت “غرفة القيادة الموحدة” (عزم) تعميمًا يتعلق بحمل السلاح داخل مراكز المدن والبلدات، عقب اشتباكات مسلحة خلال الأيام الماضية في مناطق سيطرة المعارضة السورية أسفرت عن قتلى وجرحى.

ويمنع منع باتًا حمل السلاح داخل مراكز المدن والبلدات إلا بموجب مهمة رسمية بغرض حماية الأسواق وتأمين المدنيين، بحسب التعميم الصادر اليوم، الأحد 24 من نيسان.

وسيجري توقيف أي عنصر أو مجموعة تخالف أوامر عدم التجول بالأسلحة في الأسواق والمناطق السكنية وإجالتهم إلى اللجان المسلكية.

كما ستتعامل القيادة الموحدة “بحزم” مع أي أحداث اشتباك مسلح بين أفراد أو مجموعات “الجيش الوطني”.

وتأتي هذه الإجراءات انطلاقًا من “الواجب الديني والثوري”، وتأكيدًا على هدف السلاح المتمثل بحماية المدنيين والحفاظ على استقرار المنطقة، ما يفرض حصر استعماله في جبهات القتال ومحاربة الأعداء، وفقًا للتعميم.

والسبت 23 من نيسان، قُتل شاب وأصيب آخر جراء اشتباكات بين عناصر في “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، في مدينة عفرين شمال غربي حلب.

وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب أن الشاب مصطفى الباش، قُتل بطلق ناري بالرأس، في أثناء مروره بسيارته “الأجرة” في شارع جرت فيه اشتباكات بين عناصر من فصائل تتبع لـ”الجيش الوطني”. 

اقرأ أيضًا: سلاح الشمال “خارج التغطية”.. من يضبط الفوضى

وفي 22 من نيسان الحالي، شهدت مدينة رأس العين اشتباكات بين “هيئة ثائرون للتحرير” المكونة من عدة فصائل والمنضوية تحت راية “الجيش الوطني”، مع عناصر ومجموعات تابعة لفرقة “الحمزة” التابعة لـ”الجيش الوطني” ومن أبناء مدينة رأس العين بريف الحسكة. 

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل عنصر في “ثائرون” وتسجيل عدة إصابات بين الطرفين، إثر مداهمات وعمليات اعتقال نفذتها “أمنية ثائرون” في مدينة رأس العين.

ومساء الأحد 17 من نيسان الحالي، شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اشتباكات بين قوات الشرطة العسكرية في المدينة وفصيل “أحرار الشام” التابعين لـ”الجيش الوطني”، ووقع الاشتباك نتيجة منع قوات الشرطة عناصر من فصيل “أحرار الشام” دخول السوق مع أسلحتهم، ما أثار مشكلة بين الطرفين. 

وعلى خلفية المشكلة، غادر عناصر “أحرار الشام” السوق وعادوا برفقة عناصر آخرين ليطلقوا النار باتجاه عناصر الشرطة داخل السوق، الأمر الذي خلّف جرحى من الطرفين، بحسب مصدر في الشرطة العسكرية لعنب بلدي. 

وفي 14 من نيسان الحالي، أصدرت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني” المدعوم تركيًا، تعميمًا حول ضبط حمل السلاح في مناطق سيطرتها. 

وحصرت الوزارة وجود السلاح في المعسكرات وخطوط المواجهة مع العدو والنقاط الأمنية، ضمن مناطق سيطرتها شمالي سوريا، وأوصت بضرورة الاحتكام إلى القضاء للبت في أي خلاف.

وتكثر الانتهاكات والاشتباكات في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، ويواجَه بعضها بمحاسبة قضائية، في حين يغيب تحقيق العدل عن بعضها الآخر، كغياب محاسبة قائد “فرقة سليمان شاه” المعزول محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.