سوريا.. إيقاف منح القروض عقب قرار رفع أسعار الفائدة على الودائع

أوقفت معظم المصارف العامة والخاصة العاملة في سوريا منح القروض والتسهيلات الائتمانية، ريثما تتمكن من إقرار أسعار فائدة جديدة عليها، بعد قرار مصرف سوريا المركزي برفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية، لصحيفة “الوطن” المحلية.

وقال معاون مدير عام المصرف “العقاري”، أكرم درويش، للصحيفة اليوم، الأحد 24 من نيسان، إنه يتم حاليًا التريث في منح القروض في المصرف ريثما ينهي دراسته لتحديد أسعار جديدة للفوائد المطبقة على القروض العقارية وغيرها من القروض التي يمنحها، متوقعًا أن يعاود المصرف منح القروض خلال أيام.

من جانبه، أوضح معاون المدير العام في مصرف “التسليف الشعبي”، عدنان حسن، أنه يتم بحث ودراسة فوائد جديدة على مختلف القروض التي يمنحها المصرف ومنها قرض الدخل المحدود دون الكشف عن سعر الفائدة الجديد عليها.

وقال إن أسعار الفائدة الجديدة ستكون موازية لمعدل الزيادة التي طرأت على ودائع التوفير والتي تعادل نحو 56%، إذ ارتفعت الفائدة على ودائع التوفير نحو أربع درجات لتصبح 11.25 بدلًا من 7.25%.

وأضاف أن استثناء قرض الدخل المحدود من رفع قيم الفوائد غير ممكن، لأن تكاليف ونفقات القرض تغيرت وأن أموال قروض الدخل المحدود التي يمنحها المصرف عبارة عن ودائع توفير لديه وصارت تستحق معدلات فوائد أعلى مما كانت عليه قبل قرار “المركزي”.

وأشار إلى أن المصرف يتريث حاليًا بمنح أي قرض ومنها قرض الدخل المحدود ريثما ينهي دراسته لأسعار الفائدة الجديدة متوقعًا أن يعود منح القروض مع نهاية الأسبوع الحالي.

وكان مجلس النقد والتسليف أصدر قرارًا بزيادة معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة، وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية سنويًا.

وبموجب بيان نشره مصرف سوريا المركزي، في 13 من نيسان، تحدد معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة، وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية سنويًا كما يلي:

• 0% على الحسابات الجارية الدائنة والودائع تحت الطلب.
• 11% للودائع لأجل شهر.
• 11% على شهادات الاستثمار.

ويعتبر معدل الفائدة (11%) هو الحد الأدنى لمعدل الفائدة على الودائع لبقية الآجال.

وبحسب القرار، تطبّق معدلات الفائدة الجديدة على الودائع لأجل التي يتم التعاقد عليها أو تجديدها بعد تاريخ القرار، وعلى ودائع التوفير بتاريخ استحقاق الفوائد على الحساب.

ويهدف القرار لجذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية، بهدف “حماية” استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى عدم ملاءمة أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع بالليرة السورية للواقع الاقتصادي، ولإعادة هيكلة السيولة لدى المصارف.

وسعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه المصرف أو البنك المركزي على الإيداعات من العملات، ويعد هذا السعر مؤشرًا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر المركزي المحدد.

ويعني رفع أسعار الفائدة الحد من عمليات الاقتراض، وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق، ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم وارتفاع الأسعار.