10 معايير للاستبعاد.. انتهاء تحديث آلية الاعتراض على رفع الدعم في سوريا

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري الآلية الجديدة المتبعة في معالجة الاعتراضات التي يتم تسجيلها عبر منصة الاعتراضات للأشخاص الذين رُفع الدعم الحكومي عنهم، عقب انتهائها من التحديثات التي كانت تقوم بها على المنصة.

وقالت معاونة وزير الاتصالات، فادية سليمان، في تصريح لصحيفة “الوطن”، إن التحديث الجديد تضمن ميزة إمكانية رفع الوثائق التي تمكن الجهات العامة من متابعة الاعتراضات المسجلة على المنصة إلكترونيًا.

ونقلت الصحيفة في تقرير اليوم، الأحد 24 من نيسان، عن مصادر لم تسمها معلومات تفيد بأن حالات الاستبعاد من الدعم تركزت على عشرة معايير، وفيما يلي المعايير والوزارات الواجب مراجعتها في حال تقديم الاعتراض:

• وزارة التعليم العالي- استبعاد بسبب امتلاك أسهم في جامعة خاصة
• وزارة النقل- امتلاك آلية
• وزارة التربية- امتلاك روضة أو مخبر لغوي
• وزارة الإدارة المحلية والبيئة- امتلاك عقار بالمدينة الصناعية
• وزارة النفط والثروة المعدنية-  امتلاك محطة وقود أو رخصة مقلع
• وزارة السياحة- امتلاك منشأة سياحية
• الهجرة والجوازات- رب الأسرة خارج القطر
• وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك- ملكية سجل تجاري
• وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية- سجل مستوردين ومصدرين
• وزارة المالية- كبار المكلفين ضريبيًا والصاغة

وبحسب المصادر، فإن الآلية الجديدة المتبعة في معالجة الاعتراضات التي تُسجل عبر المنصة لا يكفي فيها الاعتراض الإلكتروني لإعادة أصحابها إلى الدعم الحكومي، إذ تلزم دراستها من الجهة العامة المعنية والبت بها، وقبول اعتراضها بعدها تتم إعادة أصحاب الاعتراضات إلى الدعم الحكومي.

وأوضحت المصادر أن وزارة الاتصالات لا علاقة لها بموضوع الدعم، فهي فقط الحامل التقني الذي يقوم بتحديث البيانات التي ترسلها الجهات المعنية بالدعم، وتحميلها على المنصة، والمنصة القديمة لم تكن تتيح شرح سبب تقديم الاعتراض ولم تكن تراعي الحالات الخاصة.

واعترض العديد من المواطنين على آلية الاستبعاد من الدعم التي بدأت حكومة النظام بتنفيذها اعتبارًا من شباط الماضي، معتبرين أنها تحمل خللًا في وضع المعايير وتطبيقها.

وتسود حالة من الاستياء والغضب في مناطق سيطرة النظام بسبب إلغاء الدعم عن “البطاقة الذكية” لعدد كبير من العائلات التي تعتمد بشكل أساسي على مخصصاتها عبر هذه البطاقة.

ويعاني حوالي 12.4 مليون شخص (ما يقرب من 60% من السكان) من انعدام الأمن الغذائي، ولا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية، وهذا أعلى رقم سُجل في تاريخ سوريا بزيادة نسبتها 57% على عام 2019، وفق معلومات لبرنامج الأغذية العالمي.

وبدأت وزارة الاتصالات في حكومة النظام، منذ مطلع شباط الماضي، بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفًا، بحسب تصريح الوزارة لإذاعة “نينار إف إم”.