محافظ طرطوس ينفي إلغاء “الأمبيرات” أو شرعنتها

نفى محافظ طرطوس، صفوان أبو سعدى، إصدار أي قرار بإلغاء الأمبيرات أو شرعنتها.

وأوضح أبو سعدى لصحيفة “الوطن” المحلية، مساء السبت 23 من نيسان، أنه طلب من مجلس المدينة وشركة الكهرباء اتخاذ الإجراءات بحق المستثمرين للمنصفات والأملاك العامة والأعمدة ومعالجة وضع الأكبال التي تتقاطع مع الشبكة العامة حرصًا على السلامة العامة من حصول أي كارثة بسببها.

وبحسب الصحيفة، وجّه المحافظ نهاية الأسبوع الماضي كتابًا إلى كل من مجلس مدينة طرطوس وشركة الكهرباء بخصوص “الأمبيرات”، تحدث فيه عن معلومات حول انتهاك الأملاك العامة للنفع الخاص.

وتتمثل الانتهاكات في قيام بعض أصحاب المولّدات التي تستخدم لبيع “الأمبيرات” بتثقيب الأعمدة الخشبية وتركيب (صنادق العدة) لوازم القطع والوصل، إضافة إلى سرقة الكهرباء والأكبال المتشابكة بطريقة تدعو للخوف من حدوث كارثة في أية لحظة أو التعدي على الأملاك العامة.

واعتبر أبو سعدى أن وجود هذه الفوضى وبهذه الطريقة يوحي بأن هناك شراكة بين أصحاب المولدات والمعنيين في مجلس المدينة طرطوس وشركة الكهرباء.

وقالت الصحيفة إن أحاديث سرت بعد هذا الكتاب في الوسط التجاري، الذي يعتمد على “الأمبيرات” في عمله بسبب التقنين الكهربائي الطويل والذي يزيد عن 20 ساعة في اليوم، ومنشورات على بعض صفحات التواصل الاجتماعي مفادها أن محافظ طرطوس ألغى “الأمبيرات”، ماجعل أصحاب المحلات التجارية والأطباء ومراكز التصوير الشعاعي والمخابر وأصحاب المنشآت السياحية يعيشون حالة من القلق والخوف لعدم وجود بديل عنها.

وأكّد المحافظ للصحيفة عدم إصدار أي قرار بإلغاء “الأمبيرات”، مشيرًا إلى طلبه بإزالة التعديات على الأملاك العامة وفق القوانين النافذة.

ويشتكي مواطنون في طرطوس من عشوائية ساعات تشغيل “الأمبيرات” وأسعارها، إذ تبلغ أجرة “الأمبير” الواحد 15 ألف ليرة سورية أسبوعيًا.

و”الأمبير”، خط اشتراك من مولدة كهربائية تغذي منطقة معينة أو حيًا، تُمد منها أكبال كهرباء تُوصل لعلب كهرباء موزعة في كل شارع (ثلاث علب أو أربعة في كل شارع).

ويلجأ الأهالي إلى الاشتراك في المولدات الكهربائية بسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة قد تصل إلى 22 ساعة يوميًا، وغياب الكهرباء ليلًا.

يشغّل اشتراك “الأمبير” الواحد إضاءة المنزل والتلفاز وقد يساعد على شحن الهواتف النقالة، ويضطر الأهالي إلى الاشتراك بخطي “أمبير” لتشغيل الغسالة، وقد يشترك منزلان أو ثلاثة على خطي “أمبير” لهذا الغرض.

ويبرر أصحاب المولدات رفع أجور الاشتراك بـ”الأمبيرات” بغلاء المازوت وارتفاع أجور الصيانة.