عفرين.. قتيل ومصاب في اشتباكات بين فصائل “الجيش الوطني”

قُتل شاب وأصيب آخر جراء اشتباكات بين عناصر في “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، في مدينة عفرين شمال غربي حلب، السبت 23 من نيسان. 

وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب أن الشاب مصطفى الباش، قُتل بطلق ناري بالرأس، في أثناء مروره بسيارته “الأجرة” في شارع جرت فيه اشتباكات بين عناصر من فصائل تتبع لـ”الجيش الوطني”. 

وينحدر الشاب من الغوطة الشرقية، ولديه خمسة أطفال، وهو المعيل الوحيد لعائلته بالإضافة إلى إعالته لطفلي أخيه المتوفى، كما أصيب رجل كبير بالسن جراء الاشتباكات، ونُقل لتلقي العلاج. 

وتتكرر الاشتباكات بين فصائل منضوية تحت راية “الجيش الوطني” في المناطق التي تسيطر عليها، والتي تشمل ريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمالي سوريا، وأسفرت هذا الاشتباكات عن تسجيل خسائر وإصابات في الأرواح وأضرارًا في الممتلكات. 

وفي 22 من نيسان الحالي، شهدت مدينة رأس العين اشتباكات بين “هيئة ثائرون للتحرير” المكونة من عدة فصائل والمنضوية تحت راية “الجيش الوطني”، مع عناصر ومجموعات تابعة لفرقة “الحمزة” التابعة لـ”الجيش الوطني” ومن أبناء مدينة رأس العين بريف الحسكة. 

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل عنصر في “ثائرون” وتسجيل عدة إصابات بين الطرفين، إثر مداهمات وعمليات اعتقال نفذتها “أمنية ثائرون” في مدينة رأس العين.

ومساء الأحد 17 من نيسان الحالي، شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اشتباكات بين قوات الشرطة العسكرية في المدينة وفصيل “أحرار الشام” التابعين لـ”الجيش الوطني”، ووقع الاشتباك نتيجة منع قوات الشرطة عناصر من فصيل “أحرار الشام” دخول السوق مع أسلحتهم، ما أثار مشكلة بين الطرفين. 

وعلى خلفية المشكلة، غادر عناصر “أحرار الشام” السوق وعادوا برفقة عناصر آخرين ليطلقوا النار باتجاه عناصر الشرطة داخل السوق، الأمر الذي خلّف جرحى من الطرفين، بحسب مصدر في الشرطة العسكرية لعنب بلدي. 

وفي 14 من نيسان الحالي، أصدرت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني” المدعوم تركيًا، تعميمًا حول ضبط حمل السلاح في مناطق سيطرتها. 

وحصرت الوزارة وجود السلاح في المعسكرات وخطوط المواجهة مع العدو والنقاط الأمنية، ضمن مناطق سيطرتها شمالي سوريا، وأوصت بضرورة الاحتكام إلى القضاء للبت في أي خلاف.

وتكثر الانتهاكات والاشتباكات في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، ويواجَه بعضها بمحاسبة قضائية، في حين يغيب تحقيق العدل عن بعضها الآخر، كغياب محاسبة قائد “فرقة سليمان شاه” المعزول محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.