الاتحاد الأوروبي يخطو لمنع المحتوى الإلكتروني الضار من الشركات العملاقة

توصلت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 والمشرعون في التكتل إلى اتفاق بشأن قواعد جديدة تتطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة مثل “جوجل” و”أمازون” و”آبل” و”ميتا” و”ميكروسوفت” بذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى على منصاتها ودفع رسوم للجهات المنظمة التي تراقب مدى امتثالها.

وبحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”، اليوم السبت 23 من نيسان، توصلت الدول إلى اتفاق بشأن قواعد جديدة تتطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة بذل المزيد من الجهد لـ”مراقبة المحتوى” على منصاتها.

إضافة إلى دفع رسوم للجهات المنظمة التي تراقب مدى امتثالها، إذ تواجه الشركات بموجب قانون الخدمات الرقمية غرامات تصل إلى 6% من إجمالي عملياتها على مستوى العالم لانتهاك القواعد بينما قد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى حظرها من ممارسة أعمالها في الاتحاد الأوروبي.

موقع “DW” الألماني نشر بدوره ما يتضمنه المحتوى الإلكتروني “الضار” الذي يتضمنه القانون الجديد، مثل “خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وإزالة المحتوى غير القانوني والتعاون مع السلطات”.

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، أن هذه الاتفاقية تعد “اتفاقية تاريخية”، وقالت عبر “تويتر”

“قواعدنا الجديدة ستحمي المستخدمين على الإنترنت وتضمن حرية التعبير ووجود فرص للشركات. الشيء غير القانوني بعيدًا عن الإنترنت سيكون غير قانوني على الإنترنت، هذه إشارة قوية للناس والشركات والدول في مختلف أنحاء العالم”.

Today’s agreement on #DSA is historic.
 
Our new rules will protect users online, ensure freedom of expression and opportunities for businesses.

What is illegal offline will effectively be illegal online in the EU.
 
A strong signal for people, business & countries worldwide.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 23, 2022

ويمثل قانون “الخدمات الرقمية”، الذي تم الاتفاق عليه بعد 16 ساعة من المفاوضات النهائية، أكبر إعادة تنظيم لقانون الاتحاد الأوروبي في هذا المجال خلال نحو 20 عامًا، إذ يُحدّث القانون المذكرة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، الصادرة قبل عقدين من الزمن عندما كانت المنصات العملاقة لا تزال في بداياتها.

وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر، “توصلنا إلى اتفاق بشأن قانون الخدمات الرقمية: القانون سيضمن أن ما يُعتبر غير قانوني في حالة عدم الاتصال بالشبكة يُنظر إليه أيضًا ويتم التعامل معه على أنه غير قانوني عبر الشبكة (الإنترنت)، ليس كشعار (ولكن) كواقع”، وفق “فرانس برس”.

وسبق أن أدت التجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أحداث مثّلت كراهية في العالم، مثل قتل المدرّس سامويل باتي في فرنسا بعد حملة كراهية ضده في تشرين الأول من عام 2020، وهجوم متظاهرين على مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة في كانون الثاني من 2021، في عملية خُطط لها جزئيًا على “فيسبوك” و”تويتر”.

كما يتعلق الجانب المظلم للإنترنت أيضًا بمنصات البيع التي تجتاحها منتجات مزيفة أو غير مستوفية للمواصفات، والتي يمكن أن تكون خطيرة، مثل ألعاب الأطفال التي لا تفي بمعايير السلامة.

وقال المجلس الأوروبي إنه في سياق الحرب في أوكرانيا وحملات التضليل التي تتكاثر خلالها، أضاف المشرعون في دول الاتحاد “آلية استجابة للأزمات”، إذ بتفعيل هذا التشريع الجديد بقرار من الهيئة، فإنه سيمكن من اتخاذ إجراءات “متناسبة وفعالة” ضد المنصات الكبرى التي تسهم في نشر أخبار كاذبة.