شهدت مدينة رأس العين اشتباكات بين “هيئة ثائرون للتحرير ” المكونة من عدة فصائل والمنضوية تحت راية “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، مع عناصر ومجموعات تابعة لفرقة “الحمزة” التابعة لـ”الجيش الوطني” ومن أبناء مدينة رأس العين بريف الحسكة.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل عنصر في “ثائرون” وتسجيل عدة إصابات بين الطرفين، إثر مداهمات وعمليات اعتقال نفذتها “أمنية ثائرون” في مدينة رأس العين.
وقال مصدر في “الجيش الوطني” لعنب بلدي، إن الاشتباكات بدأت الجمعة 22 من نيسان عندما دخلت “أمنية هيئة ثائرون” للتفتيش والبحث عن مطلوبين.
وأضاف المصدر أن عناصر “ثائرون” اشتبكوا مع عناصر في “الجيش الوطني”، ولا توجد معلومات دقيقة عن قتلى أو إصابات وقعت بين عناصر “فرقة الحمزة”، إذ لا تُعلن الفصائل عن معلومات كهذه.
وتتكرر الاشتباكات بين فصائل منضوية تحت راية “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا في المناطق التي تسيطر عليها.
ومساء الأحد 17 من نيسان، شهدت مدينة الباب شرقي محافظة حلب اشتباكات بين قوات الشرطة العسكرية في المدينة وفصيل “أحرار الشام” التابع لـ”الجيش الوطني”، مخلّفة جرحى من الطرفين.
وأوضح مصدر في الشرطة العسكرية التابعة لـ”الجيش الوطني”، تحفظ على ذكر اسمه، أن الاشتباك وقع نتيجة منع قوات الشرطة عناصر من فصيل “أحرار الشام” دخول السوق مع أسلحتهم، ما أثار مشكلة بين الطرفين.
وعلى خلفية المشكلة، غادر عناصر “أحرار الشام” السوق وعادوا برفقة عناصر آخرين ليطلقوا النار باتجاه عناصر الشرطة داخل السوق، الأمر الذي خلّف جرحى من الطرفين، بحسب المصدر.
وفي 14 من نيسان الحالي، أصدرت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني” المدعوم تركيًا، تعميمًا حول ضبط حمل السلاح في مناطق سيطرتها.
وحصرت الوزارة وجود السلاح في المعسكرات وخطوط المواجهة مع العدو والنقاط الأمنية، ضمن مناطق سيطرتها شمالي سوريا.
وأوصت بضرورة الاحتكام إلى القضاء للبت في أي خلاف، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للوزارة، في 12 من نيسان الحالي.