أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة بالقضايا الجزائية في لبنان، حكمًا بحق مواطن سوري بعدة اتهامات منها انتماؤه إلى تنظيم “إرهابي”، وفق ما نقلته الوكالة اللبنانية”الوطنية للإعلام“، الخميس 21 من نيسان.
ويقضي قرار المحكمة برئاسة العميد علي الحاج، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق الشاب، وإلزامه بتقديم بندقية حربية، وتجريده من حقوقه المدنية، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
واستندت المحكمة في قرارها إلى المواد “335” و”5″ و”6″ من القانون رقم “11/1958″، و”72 أسلحة وذخائر”، والمواد “63” و”49″ و”205″ و”98″ من قانون العقوبات.
وصدر الحكم بحق المتّهم “عبد السلام ع.” لانتمائه إلى تنظيم “إرهابي” مسلّح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس، والنيل من سلطة الدولة، وحيازة مواد متفجرة بقصد القيام بأعمال “إرهابية”، والقيام بأعمال “إرهابية”، ونقل أسلحة حربية من دون ترخيص، بحسب الوكالة.
وذكرت الوكالة اللبنانية أن الشاب أقدم على ارتكاب الأعمال السابقة داخل الأراضي اللبنانية وخارجها، من عام 2012 إلى عام 2021.
تلقي السلطات اللبنانية القبض على أشخاص سوريين على أراضيها، وتختلف الاتهامات الموجهة إليهم مثل الإرهاب والانتساب إلى جماعات مسلحة في سوريا، أو قتال الجيش اللبناني، وتعرض إثر هذه الاتهامات المئات من الرجال والنساء والأطفال للاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة غير العادلة.
ووثقت منظمة العفو الدولية، في تقرير صادر في آذار 2021، بعنوان “كم تمنيت أن أموت”، انتهاكات مخابرات الجيش اللبناني ضد 26 محتجزًا سوريًا، من ضمنها انتهاكات المحاكمة العادلة، والتعذيب الذي يتضمن ضربًا بالعصي المعدنية، والكوابل الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية.
وأفاد التقرير أن السلطات اللبنانية تستخدم بعض أساليب التعذيب المروعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعة في سوريا بحق اللاجئين السوريين المعتقلين بتهم تتعلق بالإرهاب.
ويعيش في لبنان ما لا يقل عن مليون لاجئ سوري، بحسب أرقام مفوضية اللاجئين، يعانون ظروفًا صعبة فيما يتعلق بالعمل، خاصة مع الحملة التي أطلقتها وزارة العمل اللبنانية في السنوات السابقة للحد من العمالة الأجنبية في البلاد وتشجيع العمالة المحلية.
ويعيش عدد كبير من السوريين في لبنان أوضاعًا قانونية مخالفة بسبب صعوبة الحصول على ثبوتيات، أو عدم سماح السلطات لهم بتسوية أوضاعهم بسبب انتهاء مدة إقاماتهم أو دخولهم بطرق غير شرعية.
–