على غرار روسيا.. مطالب بتعليق عضوية سوريا في مجلس حقوق الإنسان

طالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” بتعليق عضوية النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، لضلوعه بجرائم ضد الإنسانية، على غرار تعليق عضوية روسيا.

وفي تقرير نشرته الشبكة، الخميس 21 من نيسان، رحبت بقرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلستها المنعقدة في 7 نيسان الحالي، معتبرة أنها خطوة في إطار محاسبة روسيا على انتهاكاتها في أوكرانيا.

وتساءل التقرير عن عدم تنفيذ ذات الخطوة تجاه روسيا، بعد تدخلها العسكري وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في سوريا، التي وثقتها لجنة التحقيق الدولية، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوقية أخرى، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وفي 1 من آذار 2011، علّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان، بسبب الانتهاكات التي مارسها الرئيس الليبي وقتها، معمر القذافي، بحق الشعب الليبي، لكن الجمعية لم تقم بالإجراء ذاته تجاه النظام السوري، الذي ارتكب كمًا ونوعًا من الانتهاكات “أعظم بكثير” مما ارتكبه القذافي، وفقًا للتقارير الدولية والحقوقية، ما يظهر “ازدواجية بالمعايير” في تطبيق القانون الدولي، حسب التقرير.

وأوضح التقرير أن مجلس حقوق الإنسان أصدر 38 قرارًا متعلقًا بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، من بينها 13 قرارًا متعلقًا بإنشاء بعثة تقصي حقائق، والتي أصبحت لجنة تحقيق دولية، وتمديد عملها.

12 دولة فقط تجمعها “صفة الاستبداد” صوّتت بشكل مستمر منذ آذار 2011 ضد هذه القرارات ولمصلحة النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان.

وتضمنت هذه الدول الـ12 كلًا من روسيا، والصين، وفنزويلا، وكوبا، وبوليفيا، وبوروندي، وإريتريا، والفلبين، والجزائر، والعراق، ومصر، وأرمينيا، وتصويتها لمصلحة النظام السوري بمعنى أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها، وهي بمنزلة تشجيع على ارتكاب المزيد، مع تأمين الدعم في المجلس، وفقًا للتقرير.

ووصف التقرير هذه الدول بأنها “شمولية تناصر بعضها”، وهي دول “معزولة ومارقة”، ووفقًا للتقرير، فإن روسيا والصين تقودان “رأس الحربة” في حشد الدول القمعية الموالية لهما للتصويت لمصلحة النظام السوري.

وفي 1 من نيسان الحالي، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار “27/49″، الذي مدد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا لمدة سنة، وطُلب منها الإدلاء بإفادات شفوية في دورته الـ50، وتقديم تقرير كتابي في دورتيه الـ51 والـ52، وأوصى القرار بإحالة كل ما تقدمه اللجنة من تقارير وشهادات شفوية لجميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإلى مجلس الأمن ليتخذ بدوره الإجراء المناسب.

–