قالت قناة “TRT Haber” الرسمية التركية، اليوم الخميس 21 من نيسان، إن مسودة مشروع قانون “مكافحة التضليل الإعلامي” انتهت.
وذكرت القناة عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المتوقع أن يتألف القانون والذي يرتبط بتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، من 60 مادة.
وسيقدم مشروع القانون إلى البرلمان، والوزارات والمؤسسات، بعد التقييمات النهائية التي ستجري الأسبوع المقبل.
ويدعو مشروع القانون، الذي ينص على فرض عقوبات جنائية ضد الذين ينشرون أخبارًا كاذبة، ممثلي شركات وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تحمل مسؤولية أكبر في هذا الموضوع، بحسب القناة.
أجريت مشاورات شاملة حول مشروع القانون، في مجالس حزب “العدالة والتنمية”، وفق ما نقلته القناة.
وبحسب القناة، بعد إنجاز قدر كبير من العمل حول القانون، أعلم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالانتهاء من مسودة المشروع.
وسيوفر قانون مكافحة المعلومات المضللة أساسًا قانونيًا لحرمة الحياة الخاصة وحماية البيانات الشخصية.
وذكرت القناة، أنه لأول مرة في تاريخ تركيا، سيعاقب من ينشر أخبارًا كاذبة ومضللة على وسائل التواصل الاجتماعي بحسب قانون العقوبات التركي.
كما ستتمتع صحافة الإنترنت ببنية تحتية قانونية، بحسب ما ذكرته القناة.
وكان الرئيس أردوغان لفت الانتباه إلى مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي، في افتتاح مشروع الشباب في منطقة الفاتح في ولاية اسطنبول، ، في 2 من نيسان.
وقال أردوغان، واصفًا وسائل التواصل الاجتماعي بالمستنقع، إنه “بالرغم من وسائل الراحة التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعي، فهي تحتوي على تهديدات من شأنها أن تبتلع كل من يقع فيها، إذا لم تستخدم بشكل صحيح”.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي، تتسبب بالمشاكل لمستخدميها، بسبب افتقارها البنية التحتية القانونية، مشيرًا لعدم وجود قانون يختص بوسائل التواصل في القانون التركي.
وأعلنت “إدارة الجرائم الإلكترونية” التابعة للمديرية العامة للأمن التركي البدء بالتحرك ضد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية التي تعمل على التحريض والمفتوحة باستخدام أسماء لاجئين سوريين.
وجاء في بيان لمديرية الأمن نقلت تفاصيله وكالة “الأناضول” التركية، في 15 من نيسان، أنه في إطار الصلاحيات الممنوحة بموجب القوانين، تنفذ دائرة مكافحة الجرائم الإلكترونية دوريات افتراضية على الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمحاربة الجريمة والمجرمين.