أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا بصرف منحة مالية للعاملين المدنيين والعسكريين، وأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين.
وجاء في نص المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الخميس 21 من نيسان، “تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 75 ألف ليرة سورية لجميع العاملين في الدولة، والعاملين في القطاع المشترك، ولأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين”، ويشمل المرسوم جميع أنواع التعاقدات.
وتقدر المنحة بـ19 دولارًا، إذ يبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الواحد اليوم، ثلاثة آلاف و900 ليرة، بحسب موقع “الليرة اليوم”، وتأتي المنحة بمناسبة اقتراب عيد الفطر.
وجاءت منحة هذه السنة بزيادة قدرها نحو ثلاثة دولارات فقط عن منحة السنة الماضية، والتي بلغت 50 ألف ليرة، للعاملين المدنيين والعسكريين، و40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية.
بينما تشهد الأسواق والمطاعم في مناطق سيطرة النظام ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الخدمة والسلع، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين السوريين بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال “أزمة” أوكرانيا.
ويشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعات متكررة شبه يومية، تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، ما يزيد في إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين بمناطق سيطرة النظام.
وأصدر النظام على مدار السنوات الأخيرة جملة من القرارات “التجميلية” والمراسيم خاصة في المناسبات.
ورصدت عنب بلدي، في تقرير بعنوان: مراسيم رمزية وتحيات في الخطابات.. كيف يكافئ النظام من ساندوه “بالروح والدم“، أبرز المراسيم التي منحت امتيازات “شكلية” للمجندين.
ولا تسد المنح المالية جزءًا كبيرًا من احتياجات السكان، نظرًا إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية، إذ بلغ عدد السوريين المحتاجين إلى مساعدة إنسانية نحو 14 مليونًا و600 شخص، بعد أن بلغ 13 مليونًا و400 ألف خلال 2021، وفق تقرير الأمم المتحدة الصادر، في 23 من شباط.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قدّم، في 12 من كانون الثاني، تقريرًا يؤكد أن 90% من السوريين تحت خط الفقر، بينما يعاني 60% منهم “انعدام الأمن الغذائي”.