برر مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، فواز الظاهر، زيادة ساعات التقنين الكهربائي في عموم المحافظات الواقعة، خلال الأيام الماضية، بانخفاض كميات الغاز الواردة من وزارة النفط لوزارة الكهرباء.
وأوضح الظاهر، في تصريح له نشرته وزارة الكهرباء، اليوم الخميس 21 من نيسان، أن كمية الغاز الواصلة للوزارة من وزارة النفط انخفضت إلى سبعة ملايين متر مكعب يوميًا، بعد أن كانت حوالي ثمانية ملايين ونصف متر مكعب.
واعتبر الظاهر أن انخفاض كمية الغاز، أدى إلى تراجع إنتاج الكهرباء من 2400 ميغاواط لنحو 1900 ميغا واط فقط.
ومنذ شباط الماضي، بدت سياسة “التقشف” لدى حكومة النظام في قطاع مواد المحروقات، وسط تصريحات مكررة حول تأخر وصول التوريدات من مواد المحروقات “نتيجة العقوبات والحصار الجائر المفروض على البلاد”.
وتتكرر وعود مسؤولين سوريين، حول تحسين الواقع الكهربائي دون حلول جدية تنعكس على الواقع.
وتعاني معظم مناطق سيطرة النظام تقنينًا كهربائيًا طويلًا يصل خلاله التيار الكهربائي إلى المواطنين لمدة ساعة واحدة تتخللها عدة انقطاعات، مقابل 23 ساعة قطع خلال ساعات اليوم الواحد.
وتتراوح كمية توليد الكهرباء في مناطق سيطرة النظام بين ألف و900 ميغاواط وألفين و200 ميغاواط، وفقًا لكميات المشتقات النفطية المتوفرة من جهة، ولجاهزية المحطات التي تعمل على توليد الكهرباء في سوريا من جهة أخرى.
وفي مطلع تشرين الأول 2021، بدأت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري بتطبيق رفع أسعار الكهرباء في معظم شرائحها، بنسب تراوحت بين 100% و800%.
وكان مدير التخطيط في وزارة الكهرباء بحكومة النظام السوري، أدهم بلان، برر قرار رفع أسعار العدادات الكهربائية بنسبة تصل إلى خمسة أضعاف سعرها السابق، بتغطية التكاليف لاستمرارية قطاع الكهرباء، نافيًا أن يكون له علاقة بالاستهلاك، خلال حديثه إلى إذاعة “شام اف ام” المحلية، في 26 من كانون الثاني الماضي.