“المركزي السوري” يعفي الإيداعات النقدية من سقف السحب اليومي وفق شروط محددة

أصدر مصرف سوريا المركزي، تعميمًا يقضي بإعفاء الإيداعات النقدية لدى المصارف المودعة بعد تاريخ 3 من نيسان الحالي، من حد سقف السحب النقدي اليومي وفق شروط محددة.

واشترط التعميم الذي نشره المصرف عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك”، اليوم الخميس 21 من نيسان، أن يشمل الإعفاء، الإيداعات التي أودعت بهدف استثمارها بودائع لأجل للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بعد تاريخ نفاذ قرار مجلس النقد والتسليف المتضمن تعديل الحد الأدنى لمعدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع، اعتبارًا من 3 من نيسان الحالي.

وأوضح التعميم، أنه يمكن للمودع الذي ينطبق عليه الشرط، عند انتهاء أجل الوديعة، ورغبته بسحبها، أن يتجاوز سقف السحب اليومي المحدد سابقًا بخمسة ملايين ليرة سورية.

وفي 3 من نيسان الحالي، أصدر مجلس النقد والتسليف، قرارًا يقضي بزيادة معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة، وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية سنويًا، محددًا قيمتها بـ 0% على الحسابات الجارية الدائنة والودائع تحت الطلب، و11% لكل من الودائع لأجل شهر، وشهادات الاستثمار.

كما تضمن القرار، اعتبار معدل الفائدة (11%) هو الحد الأدنى لمعدل الفائدة على الودائع لبقية الآجال، وسط تبريرات بأن هدفه جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية، بهدف “حماية” استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى عدم ملاءمة أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع بالليرة السورية للواقع الاقتصادي، ولإعادة هيكلة السيولة لدى المصارف.

بينما اعتبر الدكتور في العلوم المالية والمصرفية، فراس شعبو، في حديث سابق إلى عنب بلدي، أن إيداع الأموال في المصارف بالليرة السورية، أمر “لا يتوقع من عاقل أن يقوم به”، في ظل تدهور قيمتها المستمر أمام الدولار، وفرض المصارف شروطًا معينة كسقف سحب محدد، موضحًا عدم وجود ثقة بالعملة واضحة للجميع.

وبحسب الدكتور فراس شعبو، تلجأ الدول عادة إلى رفع أسعار الفائدة لجذب أموال المستثمرين، أو أموال المودعين الداخليين، بهدف خفض معدل التضخم في البلاد، بينما في سوريا في ظل عدم وجود أسعار فائدة واضحة وغياب القنوات المالية والسوق المفتوحة، وفقدان التمويلات والاستثمارات الخارجية، لن يساهم القرار في جذب الأموال.

اقرأ أيضًا: رفع الفائدة ودولار الحوالات.. النظام يجازف بقيمة الليرة ومعدل التضخم