تحدث مدير الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية في حكومة النظام السوري، عبد اللطيف علي، حول قلة كميات الأسماك في سوريا وارتفاع أسعارها.
وأرجع علي الأسباب إلى الظروف المناخية والعوامل الطبيعية والموسمية التي أدت لانخفاض كميات الأسماك المصطادة، إضافة لمنع الصيد بشِباك “الشنشيلا” (شباك خاصة بصيد الأسماك) من تاريخ 16 من آذار وحتى 16 من نيسان، التي يتم بوساطتها اصطياد كميات كبيرة من الأسماك العائمة كالسردين والسكمبري والبلميدا على عكس بقية وسائل الصيد التقليدية كالشراك والأقفاص التي تصيد كميات قليلة.
وأضاف علي في حديثه مع صحيفة “تشرين” الحكومية، اليوم الخميس 21 من نيسان، أنه بنهاية كل عام ينتهي موسم تسويق أسماك المياه العذبة الداخلية للبدء بتربية السمك بدءًا من شهر نيسان وحتى تشرين الثاني ليتم التسويق بعدها مباشرة.
ويجري حاليًا التحضير للموسم الجديد، وفق علي، ولهذا تكون الأسماك التسويقية محدودة جدًا خلال هذه الفترة، مبررًا ارتفاع أسعارها بغلاء مستلزمات الإنتاج من العلف والوقود وأدوات الصيد وتجهيز القوارب ومعظمها مستورد، وأوضح السعر يحدده العرض والطلب وحصيلة مواسم الصيد.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية ذات طابع إداري وليس إنتاجي والكمية التي تبيعها من الأسماك هي نواتج لتجارب تنفيذية في مواقع تابعة لها.
ووفق تقديرات الهيئة، بلغت كمية الأسماك نهاية عام 2021 حوالي 36.4 طنًا من سمك الكارب والمشط.
بينما وصل إجمالي إنتاج سوريا إلى 10 آلاف و414 طنًا، منها 2003 أطنان بحري و8411 طن أسماك مياه عذبة بنهاية عام 2021.
وقال علي إن التقديرات من احتياج السوق المحلية كبيرة مع سعي الهيئة لتأمين “الإصبعيات” (أسماك يافعة) للمربين أصحاب المزارع الخاصة ومستثمري السدود والاستزراع فيها والمزارع الأسرية والتجارب الفنية، إذ وصل إنتاج مركز أبحاث الهيئة بمصب نهر “السن” من “الإصبعيات” إلى خمسة ملايين إصبعية.
ويمنع صيد الأسماك حاليًا ضمن المياه العذبة بسبب موسم تكاثر ونمو الأسماك اعتبارًا من تواريخ 15 من شباط الماضي وحتى 31 من أيار، وفي المياه البحرية الإقليمية من تاريخ 16 من تموز وحتى 15 من آب من كل عام، وذلك حفاظًا على استدامة المخزون السمكي، مع تطبيق العقوبة المشددة للمخالف وفرض غرامات كبيرة حسب القانون “11” للعام 2021، وفق مدير الهيئة العامة للثروة السمكية، عبد اللطيف علي.
ولا يوجد إقبال على الأسماك في أسواق دمشق، إذ اعتبر علي أن الإقبال “قليل جدًا” وبكميات محدودة” توازيًا مع الطلب والإقبال الضعيف على أنواع معينة محددة.
ويبلغ وسطيًا سعر الكيلو الواحد من سمك “البلميدا” 16 ألف ليرة سورية (4.12 دولار تقريبًا) والمشط 18 ألف ليرة (4.63 دولار) وسمك السردين الصغير 8000 ليرة (2 دولار) وأنواع أخرى يزيد سعر الكيلو منها على 35 ألف ليرة (9 دولار).
اقرأ أيضًا: مع قدوم رمضان وارتفاع الأسعار.. ماذا يأكل السوريون؟
ومع ارتفاع أسعار اللحوم بأنواعها في سوريا، تبحث العديد من العائلات السورية في مناطق سيطرة النظام عن بدائل للحوم، لاستخدامها في وجباتها اليومية، بسبب عدم قدرتها على شرائها لارتفاع أسعارها.
وتتوالى عوامل ومبررات رفع الأسعار في مناطق سيطرة النظام، إذ يرجعها البعض إلى قدوم رمضان والإقبال المتزايد على شراء المواد الغذائية، بعد تأثيرات قرار رفع الدعم، وأزمة فيروس “كورونا” (كوفيد- 19)، على الاقتصاد العالمي، إلى جانب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي سبّب حالة ذعر من مجاعة في سوريا.