قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن عدد النساء اللواتي يتوفين من مضاعفات الحمل في لبنان تضاعف ثلاث مرات تقريبًا وسط أزمة اقتصادية طاحنة استمرت ثلاث سنوات وشهدت مغادرة الأطباء والقابلات البلاد.
وفي تقرير للمنظمة اليوم، الأربعاء 20 من نيسان، بعنوان “تفاقم الأزمة الصحّية للأطفال في لبنان“، تحدث عن أن الانخفاض الحاد في معدلات التطعيم الروتينية ترك الأطفال عرضة للأمراض المميتة المحتملة، مثل الحصبة وعدوى الدفتيريا، أي الخناق، والالتهاب الرئوي.
وأشارت إلى أن التطعيم الروتيني للأطفال انخفض بنسبة 31%، مع العلم أن معدلات التحصين كانت، في وقت سابق، منخفضة بالفعل وبشكل مثير للقلق، ونتج عن ذلك وجود عدد كبير من الأطفال غير المحصّنين والمعرضين للأمراض وآثارها الخطيرة.
وشددت المنظمة على ضرورة المحافظة على “سلسلة التبريد” الضرورية للقاحات في بلد ارتفعت فيه أسعار الوقود بشكل كبير ما يُشكّل تهديدًا جديدًا للخدمات الأساسية، مثل “حسن تسليم اللقاحات”.
وعانى القطاع الصحي اللبناني من هجرة جماعية كبيرة للأطباء، إذ غادر ما يقدر بـ40% من الأطباء، و15% من ممرضات وحدات العناية المركزة الخاصة بحديثي الولادة، فضلًا عن 30% من القابلات، الأمر الذي أثّر بشكل خطير على جودة الرعاية الصحية للمرأة وإمكانية الوصول إليها وللأطفال.
ويأتي التدهور الاقتصادي بعد سنوات من الكوارث التي شهدها لبنان، منها انفجار مرفأ بيروت عام 2020، وتداعيات فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، إضافة إلى تضخم مستمر، إذ أدت الزيادات العالمية في أسعار الوقود، وعدم قدرة لبنان على استيراد المواد الخام، بما في ذلك القمح، إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات أعلى، حسب تقرير المنظمة.
وصرّحت ممثلة “يونيسف” بالإنابة، إيتي هيغينز، “لم يعد بإمكان كثير من العائلات الانتقال حتى إلى المرافق الصحية للحصول على الرعاية الصحّية الأولية لأطفالها، ولم يعد الكثيرون قادرين على توفير الطعام والتغذية اللذين يحتاج إليهما أطفالهم للبقاء على قيد الحياة”.
وحذرت من أن التردي الاقتصادي أدى إلى هجرة جماعية هائلة للعاملين الصحيين، وفاقمت القيود المفروضة على استيراد الأدوية والمعدات الطبّية الأزمة الصحية.
وأفاد التقرير بأن أكثر من 50% من العائلات لم تتمكّن من الحصول على الأدوية التي تحتاج إليها، كما أبلغت 58% من المستشفيات عن نقص في الأدوية.
–