في انقلاب عسكري عام 1963 استلم حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة في سوريا، وبمجرد استلام الضباط المنقلبين زمام الحكم أصدروا أمرًا عسكريًا بفرض حالة طوارئ وأحكام عرفية، عاشت سوريا تحت وطأتها لعقود.

وفي نفس العام 1963 أُعلنت حالة الطوارئ وسيطرت السلطة التنفيذية على صلاحيات القضاء وفق الأحكام العرفية، وأصبح رئيس القضاء هو الحاكم الأعلى الذي يملك حق تجريد القضاة المدنيين من صلاحياتهم، وعلى إثرها بدأ حزب البعث بإحكام سلطته على المجتمع.

في عام 1973 قاد حافظ الأسد انقلابًا آخر على رفاقه الضباط من حزب البعث، وكان الانقلاب الأخير في تاريخ سوريا، تفرد بعده الأسد في الحكم، وصاغ دستورًا يمنحه صلاحيات شبه مطلقة لا سابق لها، وفي 12 آذار 1973 أجرى الأسد استفتاءً على الدستور الذي خوّله السيطرة على أركان الدولة الثلاثة: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكان أساسًا لصدور قوانين استثنائية غيّرت وجه سوريا لعقود.

أعطى دستور 1973 الكثير من الصلاحيات لرئيس الدولة، وساهم جنبًا إلى جنب مع قانون الطوارئ بتوسيع نفوذ نظام الأسد، في حين أن قانون الطوارئ أعلن عام 1963 بسبب الأوضاع الداخلية والانقلاب العسكري.

لم يكتف الأسد بتنصيب نفسه القائد العام للجيش والقوات المسلحة، والأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، بل نصّب نفسه أيضًا رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى وهيمن على المحكمة الدستورية ليبعد نفسه عن أي مساءلة قانونية، وعليه توقف عمل المحكمة الدستورية لعشرات السنين، مع أنّ عملها في أي بلد في العالم هو أكبر دليل على تحقيق العدالة.

أنشأ الأسد محاكم أمنية وعسكرية استثنائية موازية، كانت مسؤولة عن إخفاء وتعذيب عشرات آلاف المدنيين دون محاكمة، مع الإشارة إلى أن محاكم الميدان العسكري تسمى “محاكم نائمة” لا تعمل إلا في حالة الحرب، ولم تعلن حالة حرب في سوريا حتى يكون عمل تلك المحاكم قانونيًا وجائزًا.

القضاء في عهد بشار الأسد

عندما تقلد بشار الأسد الحكم، ورث عن أبيه دولة أمنية، يحكمها قانون الطوارئ، ويُعفى فيها رجال الأمن من أي مساءلة قانونية، ويجمع دستورها كافة الصلاحيات بيد الرئيس، ويرى قانونيون، أمثال هيثم المالح، أن السلطة التي تسنّ قوانين من أجل أن تحمي نفسها من أي مساءلة قانونية، هي دولة تُبيّت مسبقًا نيتها ارتكاب الجرائم.

بعد اندلاع الثورة، أصدر بشار الأسد دستورًا جديدًا للبلاد في شباط 2012، ألغى بموجبه المادة التي تنص على أن حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع، ورفع حالة الطوارئ، واستبدلها بمادة لمكافحة الإرهاب.

أبقى دستور عام 2012 على الصلاحيات المطلقة للرئيس وأبقاه فوق المحاسبة، ولم يتم تسليم حكم البلاد لجهة مدنية كما ينبغي أن يكون في حال إلغاء قانون الطوارئ، وإنما بقيت البلاد تحت حكم الجيش وأجهزة المخابرات.

تابع القراءة:

• هيئات قضائية بارزة تشكلت في سوريا المحررة

• الهيئات الشرعية… تكريس حكم “الشيخ” بدل القاضي وبداية مرحلة الانحدار.
• محاكم الشعب في مناطق الإدارة الذاتية.
• مجلس القضاء السوري الحر المستقل يضم 85 قاضيًا يسعون للتغيير.
• مستقبل القانون السوري في سوريا الجديدة.

• المرجعيات القضائية في سوريا… تعدد ينذر بتقسيم البلاد.

• القانون السوري.. هل يحفظ تطبيقه وحدة الأراضي السورية؟
• الشريعة الإسلامية… بعض الفصائل العسكرية ترفض المرجعيات وتصرّ على اعتمادها.
• القانون العربي الموحد.. مطالب بتطبيقه كحل وسط بين القانون السوري والشريعة.

• نماذج القضاء وشكل القوانين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري

• القضاء في حلب يعجز عن التحرر من هيمنة العسكر.
• برنامج إصلاحي للسجناء في حلب.
• درعا.. نموذج القضاء وشكل القوانين فيها بعد التحرير.
• الغوطة الشرقية وبداية التأسيس لقضاء مستقل بعد التحرير.
• القضاء غائب عن الغوطة الغربية واعتماد الشريعة في القلمون.
• وعود من جيش الفتح في إدلب لتوحيد المرجعية القضائية.
• جبهة النصرة تهيمن على القضاء في ريف اللاذقية.
• غياب القضاء عن ريف حماة والاعتماد على محكمة خان شيخون.
• محكمة الوعر وحل الخصومات بالتراضي في حمص.
• قضاء دير الزور “الوليد” تنهيه سيطرة تنظيم الدولة على المحافظة.
• محاولات لتأسيس قضاء في الرقة أنهاها تنظيم الدولة.

• القضاء في ظل البعث.. قوانين لتعزيز سلطة الأسد.

• معهد القضاء العالي في حلب: أول خطوة لتخريج قضاة في المناطق المحررة.

• رأي: وأد العدل في الشمال السوري.

• كيف يقيّم السوريون أداء المحاكم والقضاء في مناطقهم المحررة؟

ولقراءة الملف كاملًا في صفحة واحدة: قضاء سوريا المحررة.. ثلاث مرجعيات تنذر بتقسيم البلاد.