محاولات لتأسيس قضاء في الرقة أنهاها تنظيم الدولة

  • 2015/12/19
  • 8:17 م
الجريدة المطبوعة, تحقيقات

في 4 آذار 2013 تحررت مدينة الرقة بالكامل، ووفق شهادة أحد المحامين، فضّل عدم كشف اسمه لأسباب أمنية، كان للمحامين الدور الأكبر في تشكيل المجالس المحلية لإدارة المحافظة، وعيّن المحامي عبد الله الخليل رئيسًا لمجلس محافظة الرقة الحرة، وكان من أبرز من قاد المظاهرات خلال الحراك السلمي.

وتم تأسيس المحكمة الشرعية بالرقة بعد تحرير المدينة مباشرة، وشاركت في تأسيسها كل الفصائل العسكرية الموجودة في المدينة، بمن فيهم جبهة النصرة وأحرار الشام والجيش الحر، عدا تنظيم “الدولة الإسلامية”، الذي أسس محكمة خاصة به سمّاها “المحكمة الإسلامية”.

واعتمدت المحكمة الشرعية القانون العربي الموحد كمرجعية للقضاء، وكان للمحامين دور محدود فيها، إذ عمل قلة منهم كقضاة في الدعاوى المدنية، وبعد سيطرة التنظيم على المدينة بالكامل في نهاية عام 2013 وطرد باقي الكتائب منها، حُلّت الهيئة الشرعية واستمرت المحكمة الإسلامية بالرقة.

الأضابير والملفات القضائية بيد تنظيم الدولة

تم الاحتفاظ بجميع الدعاوى الموجودة في محاكم الرقة بعد تحرير المدينة، وأغلب الدعاوى غير المنتهية تمت إحالتها إلى المحاكم الشرعية، خصوصًا المدني منها، أما فيما يخص الدعاوى الجزائية فلم تتم متابعتها بسبب فرار أغلب المتهمين من المحافظة إلى مناطق سيطرة النظام في المحافظات الأخرى. إلا أن النظام قصف المحكمة والأرشيف القضائي فاحترق الكثير من الأضابير، وما تبقى منها استولى عليه التنظيم.

تابع القراءة:

 

 

 

 

ولقراءة الملف كاملًا في صفحة واحدة: قضاء سوريا المحررة.. ثلاث مرجعيات تنذر بتقسيم البلاد.

مقالات متعلقة

تحقيقات

المزيد من تحقيقات