في 4 آذار 2013 تحررت مدينة الرقة بالكامل، ووفق شهادة أحد المحامين، فضّل عدم كشف اسمه لأسباب أمنية، كان للمحامين الدور الأكبر في تشكيل المجالس المحلية لإدارة المحافظة، وعيّن المحامي عبد الله الخليل رئيسًا لمجلس محافظة الرقة الحرة، وكان من أبرز من قاد المظاهرات خلال الحراك السلمي.

وتم تأسيس المحكمة الشرعية بالرقة بعد تحرير المدينة مباشرة، وشاركت في تأسيسها كل الفصائل العسكرية الموجودة في المدينة، بمن فيهم جبهة النصرة وأحرار الشام والجيش الحر، عدا تنظيم “الدولة الإسلامية”، الذي أسس محكمة خاصة به سمّاها “المحكمة الإسلامية”.

واعتمدت المحكمة الشرعية القانون العربي الموحد كمرجعية للقضاء، وكان للمحامين دور محدود فيها، إذ عمل قلة منهم كقضاة في الدعاوى المدنية، وبعد سيطرة التنظيم على المدينة بالكامل في نهاية عام 2013 وطرد باقي الكتائب منها، حُلّت الهيئة الشرعية واستمرت المحكمة الإسلامية بالرقة.

الأضابير والملفات القضائية بيد تنظيم الدولة

تم الاحتفاظ بجميع الدعاوى الموجودة في محاكم الرقة بعد تحرير المدينة، وأغلب الدعاوى غير المنتهية تمت إحالتها إلى المحاكم الشرعية، خصوصًا المدني منها، أما فيما يخص الدعاوى الجزائية فلم تتم متابعتها بسبب فرار أغلب المتهمين من المحافظة إلى مناطق سيطرة النظام في المحافظات الأخرى. إلا أن النظام قصف المحكمة والأرشيف القضائي فاحترق الكثير من الأضابير، وما تبقى منها استولى عليه التنظيم.

تابع القراءة:

• هيئات قضائية بارزة تشكلت في سوريا المحررة

• الهيئات الشرعية… تكريس حكم “الشيخ” بدل القاضي وبداية مرحلة الانحدار.
• محاكم الشعب في مناطق الإدارة الذاتية.
• مجلس القضاء السوري الحر المستقل يضم 85 قاضيًا يسعون للتغيير.
• مستقبل القانون السوري في سوريا الجديدة.

• المرجعيات القضائية في سوريا… تعدد ينذر بتقسيم البلاد.

• القانون السوري.. هل يحفظ تطبيقه وحدة الأراضي السورية؟
• الشريعة الإسلامية… بعض الفصائل العسكرية ترفض المرجعيات وتصرّ على اعتمادها.
• القانون العربي الموحد.. مطالب بتطبيقه كحل وسط بين القانون السوري والشريعة.

• نماذج القضاء وشكل القوانين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري

• القضاء في حلب يعجز عن التحرر من هيمنة العسكر.
• برنامج إصلاحي للسجناء في حلب.
• درعا.. نموذج القضاء وشكل القوانين فيها بعد التحرير.
• الغوطة الشرقية وبداية التأسيس لقضاء مستقل بعد التحرير.
• القضاء غائب عن الغوطة الغربية واعتماد الشريعة في القلمون.
• وعود من جيش الفتح في إدلب لتوحيد المرجعية القضائية.
• جبهة النصرة تهيمن على القضاء في ريف اللاذقية.
• غياب القضاء عن ريف حماة والاعتماد على محكمة خان شيخون.
• محكمة الوعر وحل الخصومات بالتراضي في حمص.
• قضاء دير الزور “الوليد” تنهيه سيطرة تنظيم الدولة على المحافظة.
• محاولات لتأسيس قضاء في الرقة أنهاها تنظيم الدولة.

• القضاء في ظل البعث.. قوانين لتعزيز سلطة الأسد.

• معهد القضاء العالي في حلب: أول خطوة لتخريج قضاة في المناطق المحررة.

• رأي: وأد العدل في الشمال السوري.

• كيف يقيّم السوريون أداء المحاكم والقضاء في مناطقهم المحررة؟

ولقراءة الملف كاملًا في صفحة واحدة: قضاء سوريا المحررة.. ثلاث مرجعيات تنذر بتقسيم البلاد.