لم تتبع المحاكم التي تأسست منتصف 2013 في مدينة حمص لهيمنة أي فصيل عسكري، وإنما كانت هيئة متفق عليها يحكمها بعض رجال الدين والحقوقيين، وهي تابعة للمجلس المحلي.
يرجع فيها القضاة في أحكامهم للقضاء المدني السوري، وفق المحامي جواد سالم، وهو ما يطبقه قضاة اختصاصيون، أما القضايا الشرعية والفقهية فيحكم بها شرعيون، وكثيرًا ما كانت تحل الخصومات بالتراضي بحيث يفصل فيها شرعيون، ومازالت محكمة الوعر قائمة حتى الآن في مدينة حمص.
ويرى مواطنون أن النظام القضائي غير نزيه يحاسب الضعيف ويتجاوز عن القوي:
تابع القراءة:
-
هيئات قضائية بارزة تشكلت في سوريا المحررة
- الهيئات الشرعية… تكريس حكم “الشيخ” بدل القاضي وبداية مرحلة الانحدار.
- محاكم الشعب في مناطق الإدارة الذاتية.
- مجلس القضاء السوري الحر المستقل يضم 85 قاضيًا يسعون للتغيير.
- مستقبل القانون السوري في سوريا الجديدة.
-
المرجعيات القضائية في سوريا… تعدد ينذر بتقسيم البلاد.
- القانون السوري.. هل يحفظ تطبيقه وحدة الأراضي السورية؟
- الشريعة الإسلامية… بعض الفصائل العسكرية ترفض المرجعيات وتصرّ على اعتمادها.
- القانون العربي الموحد.. مطالب بتطبيقه كحل وسط بين القانون السوري والشريعة.
-
نماذج القضاء وشكل القوانين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري
- القضاء في حلب يعجز عن التحرر من هيمنة العسكر.
- برنامج إصلاحي للسجناء في حلب.
- درعا.. نموذج القضاء وشكل القوانين فيها بعد التحرير.
- الغوطة الشرقية وبداية التأسيس لقضاء مستقل بعد التحرير.
- القضاء غائب عن الغوطة الغربية واعتماد الشريعة في القلمون.
- وعود من جيش الفتح في إدلب لتوحيد المرجعية القضائية.
- جبهة النصرة تهيمن على القضاء في ريف اللاذقية.
- غياب القضاء عن ريف حماة والاعتماد على محكمة خان شيخون.
- محكمة الوعر وحل الخصومات بالتراضي في حمص.
- قضاء دير الزور “الوليد” تنهيه سيطرة تنظيم الدولة على المحافظة.
- محاولات لتأسيس قضاء في الرقة أنهاها تنظيم الدولة.
-
القضاء في ظل البعث.. قوانين لتعزيز سلطة الأسد.
-
رأي: وأد العدل في الشمال السوري.
-
كيف يقيّم السوريون أداء المحاكم والقضاء في مناطقهم المحررة؟
ولقراءة الملف كاملًا في صفحة واحدة: قضاء سوريا المحررة.. ثلاث مرجعيات تنذر بتقسيم البلاد.