tag icon ع ع ع

لم تتبع المحاكم التي تأسست منتصف 2013 في مدينة حمص لهيمنة أي فصيل عسكري، وإنما كانت هيئة متفق عليها يحكمها بعض رجال الدين والحقوقيين، وهي تابعة للمجلس المحلي.

يرجع فيها القضاة في أحكامهم للقضاء المدني السوري، وفق المحامي جواد سالم، وهو ما يطبقه قضاة اختصاصيون، أما القضايا الشرعية والفقهية فيحكم بها شرعيون، وكثيرًا ما كانت تحل الخصومات بالتراضي بحيث يفصل فيها شرعيون، ومازالت محكمة الوعر قائمة حتى الآن في مدينة حمص.

ويرى مواطنون أن النظام القضائي غير نزيه يحاسب الضعيف ويتجاوز عن القوي:

تابع القراءة:

 

 

 

 

ولقراءة الملف كاملًا في صفحة واحدة: قضاء سوريا المحررة.. ثلاث مرجعيات تنذر بتقسيم البلاد.

نجاح

شكرًا لك! تم إرسال توصيتك بنجاح.

خطأ

حدث خطأ أثناء تقديم توصيتك. يرجى المحاولة مرة أخرى.