حكومة النظام تناقش ربط راتب الموظف بمعدل إنتاجه

ناقشت حكومة النظام السوري مشروع المرسوم الخاص بـ”النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي” في الجهات العامة، خلال جلستها الأسبوعية، الثلاثاء 19 من نيسان.

ويتضمّن المشروع معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت، بهدف تحقيق رفع مستوى الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات، وخفض التكاليف، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء.

وذكرت الحكومة أن نظام التحفيز الوظيفي سيطبق على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين في جميع القطاعات بالجهات العامة، بحسب ما نشرته صفحة “رئاسة مجلس الوزراء في سوريا” عبر “فيس بوك”.

وزيرة التنمية الإدارية، سلام سفاف، قالت في كلمة مسجلة عقب الجلسة، إن نظام التحفيز يهدف إلى ربط الأجر بالإنتاج، ومنح كل عامل حقه، وتعزيز المساواة على مبدأ الكفاءة والجدارة، مشيرة إلى أنه يقوم على توحيد الإطار التشريعي الناظم له.

وأضافت سفاف أن الجديد في نظام التحفيز، هو منح العلاوات التشجيعية للقطاعات المختلفة الاجتماعية والإدارية والثقافية والتربوية والتعليمية، وملاحظة النشاطات النوعية بما فيها التخطيط والإحصاءات والدراسات، وذلك كونها أنشطة داعمة للإنتاج.

ووفقًا لسفاف، من العلاوات المطروحة في النظام الجديد، رفع أسقف الأنشطة الإنتاجية إلى 300% وخدمات الإنتاج إلى 200%، وبالتالي تم إلغاء ما كان يسمى بالعوائق الأساسية أمام أنظمة الحوافز، وهي النسب المحدودة بالرواتب على مستوى الشهر وعلى مستوى العام بأكمله والنسب المرصودة بالموازنة العامة.

وأوضحت أن النظام الجديد وزّع نسبة الأرباح المرصودة لشركات القطاع العام الاقتصادية، إذ منح المديرين نسبة 20%، ومنح المبدعين والمخترعين ما نسبته 10%، وحازت نسبة العمالة الإنتاجية الأساسية على نسبة 45% من نظام الربح.

ويبلغ متوسط الرواتب الشهري للموظفين في سوريا (في القطاع الخاص والعام) حوالي 149 ألف ليرة سورية (37 دولارًا أمريكيًا)، بحسب موقع “Salaryexplorer”.

وتضمنت الموازنة العامة للعام الحالي زيادة في كتلة الرواتب والأجور بنسبة 56%، بحسب ما قاله أمين سر مجلس الشعب سلوم السلوم، في 14 من كانون الأول 2021.

وأشار السلوم حينها إلى أن كتلة الرواتب والأجور الواردة في موازنة عام 2022، بلغت ألفًا و586 مليار ليرة سورية، معتبرًا أن المطالبة برفع الرواتب أصبحت مستحقة نتيجة الظروف الاقتصادية.

وفي 15 من كانون الأول 2021، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا يقضي بزيادة نسبة 30% على الأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.

وبحسب نص المرسوم، تشمل زيادة الرواتب بنسبة 30% كلًا من المشاهرين والمياومين والمؤقتين، بجميع أنواع التعيينات، والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

وتضمّن المرسوم رفع الحد الأدنى العام للأجور، والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك إلى 92 ألفًا و970 ليرة سورية.

–