وعود من جيش الفتح في إدلب لتوحيد المرجعية القضائية

  • 2015/12/19
  • 7:57 م
الجريدة المطبوعة, تحقيقات

أنشئت في سراقب أول محكمة شرعية بعد تحريرها مباشرة لسد الفراغ القضائي، وتشكلت بجهود محامين وعلماء دين في المنطقة، في حين استمرت المحكمة التي تتبع للنظام بعملها في المدينة بعد التحرير، لكن دورها ضعف وفقدت قوتها التنفيذية واقتصر عملها على تسيير الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغيرها من الأمور المدنية، وهذه المحكمة مستمرة بالعمل حتى اللحظة وهي الوحيدة في ريف إدلب التي استمرت بالعمل والتابعة للجهاز القضائي في النظام السوري.

يشهد حقوقيون التقتهم عنب بلدي للمحكمة الشرعية الجديدة في سراقب ولكل المحاكم التي تأسست على شاكلتها في الريف الإدلبي المحرر تباعًا، بأنها سدت فراغًا كان سيحل محله حكم السلاح والقوة، واستطاعت أن تُسيّر أمور المواطنين الشخصية وتفصل في النزاعات وتسترد الحقوق.

أما مساوئها فكانت عدم وجود مرجعية قانونية، لأن كل قاض يحكم برؤيته في تطبيق الشريعة الإسلامية، وتعتمد بشكل كبير على اجتهاد القضاة، وكانت الأحكام تأخذ صفة الاجتهادية أكثر منها الحقوقية، وكانت أيضًا هذه المحاكم ضعيفة وغير موحدة وغير مركزية، بالإضافة إلى أنها تتبع لحكم العسكر بحيث ينشئ كل فصيل محكمة له في منطقة حكمه.

وقد حافظت هذه المحاكم على الأضابير والدعاوى منذ أيام النظام، إذ قامت بترتيبها والمحافظة عليها.

ومع بداية الثورة تأسست في جبل الزاوية محكمة تعتمد على الشريعة الإسلامية، تتبع لفصيل عسكري يقوده جمال معروف، وكانت وفق شهادة حقوقيين متشربة بالفساد، وانتهى عملها في أيلول 2014 عندما انتهى الفصيل العسكري بقيادة جمال معروف.

ويوجد حاليًا في عدد من مدن وبلدات إدلب محاكم تابعة للفصيل الذي يحكمها، ففي سراقب محكمة توافقية لعدة فصائل، أما محكمة بنش فتتبع لأحرار الشام، في حين توجد دار القضاء التي تتبع لجبهة النصرة في كل من معرة مصرين ودركوش وسلقين، وفي سرمين دار للقضاء تابعة لجند الأقصى.

يوجه حقوقيون ومراقبون في حديثهم لعنب بلدي انتقادًا لعمل المحاكم في إدلب، ويقولون إنها “غير محايدة” ولها تبعية “مطلقة” للكتائب المقاتلة، والقضاة فيها “غير أكفاء وليسوا أصحاب اختصاص”، ولا يوجد فيها أي قانون أو أصول متبعة تصون الحقوق للمتداعين، ولا دور للمحامين فيها.

ومؤخرًا شارك المحامي أمين تريسي بإنشاء نقابة المحامين الأحرار المركزية على مستوى سوريا، التي تمارس عملها في تركيا، وتأسست في وقت لاحق نقابة المحامين الأحرار في إدلب تحت إشراف النقابة الأم المركزية، وذلك في 19 نيسان 2015 ومقرها مدينة كفرنبل، وهي قائمة حتى اليوم.

وعود جيش الفتح في إدلب بتوحيد القضاء واعتماد قانون موحد

عندما حرر جيش الفتح إدلب في 29 آذار2015 مع جسر الشغور وأريحا، أنشأ محاكم خاصة به، تعتمد الشريعة الإسلامية دون وجود مرجعية قانونية لها، حالها كحال باقي محاكم الريف الإدلبي.

وعد جيش الفتح بالتنسيق مع مجلس القضاء الموحد بتشكيل مركزية موحدة تتبع لها جميع المحاكم في إدلب على غرار المحاكم في حلب، على أن تعتمد القانون العربي الموحد كمرجعية للقضاء، مع قيام جيش الفتح بتشكيل لجنة علمية للتعديل في بعض نصوص القانون بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ليتم اعتماده بالكامل، في حين ستعتمد هذه المحاكم قانون الإجراءات المطبّق في القانون السوري لكونه لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، لأنه يتعلق فقط بسير الجلسات وأصول الترافع والتقاضي، وغيرها من الإجراءات القضائية.

ويبرز في القضاء العسكري تحت ظل جيش القتح دور الدكتور عبدالله المحيسني، الذي يصفه مؤيدوه بأنه الرجل القضائي والعسكري، واعتُمد كشخصية توافقية في التحكيم أجمعت عليه كل الكتائب لحل النزاعات بين الفصائل ووأد الفتن ووقف الاقتتال.

الداعية السعودي عبد الله المحيسني

في حين ينتقد بعض العلماء، أمثال حسن الدغيم من جرجناز في ريف إدلب، عبر تسجيل صوتي منشور على الإنترنت، تولي المحيسني كافة المناصب العليا في جيش الفتح من قاضي القضاة وقائد القادات، ورئيس أركان الحرب ورئيس معهد دعاة الجهاد ورئيس لجان التفاوض، في إشارة إلى تفرده بالقرار وعدم إتاحة الفرصة للكفاءات من حوله في تقلد المناصب الحساسة، مستدلًا بقول رسول الله (ص) “إنّ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه”.

 

 

 

 

مقالات متعلقة

تحقيقات

المزيد من تحقيقات